اعداد جعلوطي لحسن
تحرير نجيم عبد الاله
الندوة العلمية بكلية الاداب والعلوم الانسانية
ستون سنة من العلاقات المغربية الصينية
ستعرف كلية الاداب والعلوم الانسانية بعين الشق الندوة العلمية حول تسليط الاضواء على ستون سنة من العلاقات المغربية الصينية بحضور السفير الصيني ورئيس جامعة الحسن التاني
تحت اشراف عمادة كلية الاداب والعلوم الانسانية بعين الشق وحضور اساتدة وازنين سيقدمون ما في جعبتهم من تاريخ مضئ ومتقدم وطموح للعلاقات بين البلدان المغرب والصين جريدة النهضة الدولية وصوت العدالة وفلاش انفو سيواكبون هده الندوة التي ستنطلق صباح يوم الخميس 23 مارس 2018
وندكر من الاساتدة
عز الدين الحاكيمي وسعيد شاهي والدكتور محمد خليل والدكتور محمد جهاد والدكتور احمد اشعبان ومحمد الفالي ومحمد التاقي
بالاضافة الى مسؤولين من السفارة الصينية تتقدمهم المستشارة الثقافية علما ان هده الندوة يتراسها الدكتور فيصل الشريبي الاستاد بكلية الاداب والعلوم الانسانية بعين الشق ومن اجل تسليط الاضواء على العلاقات المغربية الصينية قول
تتميز العلاقات الصينية المغربية بكونها لم تشبها شائبة، منذ إقامتها قبل 56 سنة، وبتطورها بشكل مطرد، ما يؤهلها لتحقيق طفرة نوعية تترجم طموح البلدين الصديقين لإقامة شراكة استراتيجية قوية بينهما.
ولا شك أن الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت البداية لهذه القفزة والمرحلة المتطورة من العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، إذ من شأنها أن تفتح آفاقا ومجالات جديدة ومتعددة لهذه الشراكة.
ولم يأت هذا التبادل النوعي للاتصالات من فراغ، فقد تم في مسار التطور الذي عرفته العلاقات المغربية الصينية، خلال العشرية الأخيرة، والذي يندرج بدوره في إطار الرؤية الملكية السامية لتنويع شركاء المغرب وتعزيز الروابط مع القوى الصاعدة، مما دفع بالمملكة إلى العمل على إدراج علاقاتها مع الصين في أفق شراكة استراتيجية.
وحرص المغرب دوما على أن تقوم شراكته مع الصين على أساس حوار سياسي منتظم، يهم مختلف المبادرات الثنائية على المستوى الإقليمي والمتعدد والدولي، حوار يمكن من إقامة تنسيق جيد لتحرك البلدين ولمواقفهما في المحافل والمنتديات الدولية، كما يعمل المغرب على أن تقوم هذه الشراكة على دعامة اقتصادية.
وعلى المستوى السياسي، يشدد المسؤولون الصينيون على أن تطابق عناصر السياسة الخارجية لكل من البلدين، في ما يتعلق بالاعتدال وتغليب التسوية السلمية للخلافات، يسمح للبلدين بتنسيق جهودهما من أجل مزيد من المساواة والسلام والاستقرار والدفاع عن مصالح البلدان النامية في ظل النظام العالمي الجديد المتسم بالتجاذبات القوية.
ويطمح المغرب في أن تشكل شراكته الاستراتيجية مع الصين إطارا جديدا للتعاون الثنائي في الميادين المرتبطة بالاستثمار والتنمية وبالأمن، وتعميق التشاور السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية التعاون في الميادين الثقافية والتقنية والعلمية.
كما تصبو المملكة، عبر هذه الشراكة، إلى أن تكون علاقاتها مع الصين أساسا للتأثير الإيجابي في التنمية الإقليمية والجهوية، واستثمار موقعها كرافد لهذا الطموح المشترك وهذا البعد الاستراتيجي المشترك.
ومما يعزز هذه التطلعات، تسجيل العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والدبلوماسي، خلال السنوات القليلة الماضية، تزايدا في تبادل الزيارات من مستوى عال، كما أن الثقة السياسية المتبادلة، التي تشكل الحجر الأساس لكل علاقة متينة صادقة، تعمقت أكثر وتعزز التشاور والتعاون داخل المنتديات الدولية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد.
ويعزز هذه الثقة متانة علاقات الصداقة الدائمة التي تربط البلدين والمرتكزة على إطار قانوني صلب من أزيد من 230 اتفاقية. كما ترتكز إلى صداقة وطيدة تجمع بين الشعبين تضرب جذورها عميقا في التاريخ، وترسخت على مدى ال56 سنة الماضية.
وسيرا على هذا النهج، ومن أجل خلق مناخ ملائم لتعزيز الروابط بين الرباط وبكين، وقع البلدان مؤخرا اتفاقا يهم الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات الخدمة والجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.
كما قطعت التبادلات بين الشعبين الصديقين، على المستوى الإنساني والثقافي، خطوات كبيرة، مقدمة بذلك دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وتم بهذا الخصوص فتح معهدي كونفوشيوس” في كل من الرباط والدار البيضاء، كما تم توقيع عشر اتفاقيات توأمة بين مدن البلدين.
ومن جهة أخرى، يولي الجانبان أهمية كبيرة لمسألة الوحدة الترابية للدول واتفقا، في إطار المشاورات السياسية الدورية، على تبادل المعلومات حول آخر التطورات المتعلقة بقضاياهما الوطنية، وعلى دعم بعضهما البعض، معربين عن تفهم انشغالاتهما، بهذا الخصوص.
ولم تفتأ الصين تؤكد حرصها وتشبثها الدائم ودفاعها المستميت على مبدأ السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول كضامن للأمن والاستقرار وكحق أساسي في التنمية والعيش الكريم.
وقد تميزت هذه السنة باقتراح الرئيس الصيني لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن ال21 ، أو ما يصطلح عليه اختصارا بÜ “الحزام مع الطريق”.
وعبر المغرب، على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، عن دعمه لهذه المبادرة وعن أمل المملكة في أن تحيي قيم طريق الحرير القديم، المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والتسامح والاستفادة المتبادلة، وتمكين كل البلدان المعنية من تعزيز تبادل السلع والتقنيات والأفراد والأفكار