عبد الواحد الحطابي
أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد بمقر النقابة بالرباط يوم السبت 25 دجنبر الماضي (2021) على انشغال النقابة ومعها كافة العاملين بالقطاع بمخطط تنزيل الشركات الجهوية بالجهات الأربع، بداية السنة الجديدة (2022) استنادا إلى مذكرة التفاهم التي وضعت جدولة زمنية انتهت مواعدها أواخر دجنبر من السنة الماضية 2021.
وأوضح بيان المجلس، توصلت جريدة “الديمقراطية العمالية” الالكترونية بنسخة منه، أن ملف الشركات الجهوية يسوده الكثير من الغموض والالتباس، وعرف وفق المصدر ذاته، الكثير من التسرع والارتجالية، دون أن يستبعد الجهاز التقريري للنقابة في وقوفه عند هذه النقطة التي طغت تفاصيلها على أشغال الدورة، “اصطدام مهندسو هذه العملية بإشكال قانوني يعارض مقتضيات القانون 113 ــ 14 المتعلق بالجماعات الترابية”.
وصلة بالموضوع، اجمع المجلس الوطني على أن البرتوكول الاتفاقي الضامن لحقوق ومكتسبات المستخدمين، ليس له قوة قانونية، لأنه يقول “مجرد بروتوكول”، لافتا أنه بمجرد صدور قانون انشاء الشركات الجهوية بالجريدة الرسمية، ستجد شغيلة القطاع نفسها أمام وضع مغاير تماما، وذلك على اعتبار يضيف “أن الشركات الجهوية ليست طرفا موقعا في البرتوكول”، وأنها انطلاقا من هذا الوضع الاعتباري، تصبح في “حلٍّ من أي التزام اتجاه مستخدميها”، ناهيك يقول بيان المجلس الوطني، على أن الكتلة الأجرية سترتفع تلقائيا مع الحاق جميع مستخدمي الوكالات ومستخدمي التوزيع بقطاعي الكهرباء والماء، مؤكدا في هذا الجانب، على أنه مع محدودية المداخيل على ضوء تسقيف ثمن التعريفة، ستضطر حينها الشركات الجهوية “إلى نهج سياسة التسريح والتقليص من ميزانية التسيير”.
وشدد المجلس الوطني بعد مدارسته لإجبارية الادلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية، سيما بعد أن أقدمت عدد من المديريات الجهوية إلى توجيه طلبات استفسار وصفتها ذات المصادر بـ “الانتقائية”، بدعوى عدم احترام المستخدمين للدوريات الصادرة بهذا الشأن، من قبل السلطات العمومية، وذلك في تعارض تام مع مسطرة التأديب الإداري التي حددت يقول بيان المجلس “المواقف والحالات التي بموجبها يحق للمسؤول طلب استفسار”.
هذا، وكشف بيان المجلس، أنه وفي انتظار تنظيم المؤتمر الوطني للنقابة بين شهري ماي ويونيو المقبلين (2022) ستقوم اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المجلس الوطني، إلى جانب المكتب الوطني، بإعداد أوراق المؤتمر والتحضير لهذه المحطة التنظيمية الوطنية.
كما أكد المجلس الذي شدد على وجوب اشراك كافة الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع في بلورة برنامج نضالي موحد، على ضرورة إيجاد حلول للمطلب العالقة لكافة المستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حدد المصدر عينه، بعض عناوينها الرئيسة في: احترام حرية الانتماء النقابي وإقرار مبدأ الشراكة، تصفية ملف أعوان التنفيذ مع حذف سنوات التجميد، تسوية ملف حملة الشواهد من تقنيين ومجازين والسلك الثالث، تحسين التقاعد بإدخال عناصر أخرى ضمن العناصر المحتسبة لرصيد التقاعد، تحسين الميدان الصحي والاجتماعي، تنزيل تطبيق معلوماتي لتدبير دور الاصطياف والتفكير في بدائل وعروض أخرى