الهجرات :الادماج والتنمية باقليم الصويرة

الهجرات : الإدماج والتنمية بمدينة الصويرة

القلم محمد الحرشي

الهجرة ليست وليدة الساعة بل عرفها الإنسان منذ القدم تحت دوافع مختلفة منها ما هو راجع إلى عوامل الطبيعة من فيضانات وزلازل وحرائق وجفاف ..ومنها ما هو راجع إلى لإنسان نفسه الذي يقسو على غيره من أجل السلطة والمال والجاه والأرض وأحيانا أخرى تحت فكره الديني المتطرف أو أيديولوجيا معينة .
واذا تمعنا في الهجرة اليوم ، نلاحظ بأنها تتم من الدول الفقيرة الى الدول الغنية ، هذه الأخيرة هي التي لعبت فيما مضى دورا خطيرا في استنزاف خيرات الأولى ماديا وثقافيا وتربويا ، وهي الآن تؤدي الثمن غاليا في وقف نزيف الهجرات المتتاليةاليها وخصوصا الدول إ الاوروبية .
فهي تعاني ،الان، من تبعات وصول الآلاف من سكان أفريقيا اليها وما يترتب عن ذلك من مشاكل إجتماعية وامنية واقتصادية وتربوية..
وقد انعكس هذا الوضع على المغرب كذلك لانه أصبح يعد جسرا لا مفر منه بين أفريقيا وأوروبا ،وانعكس الوضع علينا وأصبحنا نعيش مشاكل متعددة مع الأفارقة الذين يوجدون في عدة مدن مغربية وما يطرحه تواجدهم من تضييق على عيش السكان أنفسهم في ظل أزمة البطالة التي يعاني منها شبابنا المتعلم وغيره.
ورغم أن المغاربة معروفون بطيبوبتهم وضيافتهم فإن مشاكل الهجرة فوق طاقتهم وهم الآن يحاولون الاندماج مع اخوانهم المفارقة لكن العين بصيرة واليد قصيرة كما يقولون في ظل المشاكل الآنفة الذكر التي أصبحت صورها في كل الطرقات ومداراتها واسواقنا الأسبوعية والعشوائية.
حتى أمريكا باقتصادها الصخم وبنياتها المتطورة قررت اخيرا بناء جدار امني مع جارتها المكسيك من أجل وقف الهجرة اليها؛فكيف بالمغرب باقتصاده الهش وبنياته الصغيرة.
لكن تبقى الهجرة بين العائلات المختلفة احدى أوجه تصريف تنقل الإنسان من مكان إلى آخر بشكل يحفظ كرامته ولا يتعرض إلى الطرد والمتابعة.
وهنا نستحضر الحروب القذرة التي مورست على عدة دول عربية على الخصوص مثل سوريا وليبيا واليمن وما خلفته من هجرات أليمة على هذه البلدان ماديا ومعنويا.
وهنا نطرح سؤال الهجرة إلى مدينة الصويرة التي أصبحت في السنين الأخيرة قبلة كل شباب الجماعات المجاورة بل حتى المدن الأخرى ، من أجل إيجاد منصب شغل قار أو موسمي مما فاقم من مشاكل السكن وخصوصا في ظل هيمنة لوبي العقار على التجزئات السكنية خارج المدينة العتيقة.
والحل هو التنمية القروية عبر عقد ايام دراسية متتابعة يشارك فيها كل رؤساء جماعات الإقليم وكل الهيئات الممثلة للمجتمع المدني والفعاليات البحثية والعلمية من أجل تشخيص واقع الهجرة والعمل على خلق بنيات اقتصادية اجتماعية وبيئية لتدارك الوقت الضائع وبالتالي وقف نزيف الهجرة الغير المضبوطة.