قال الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، حسن مطار ، اليوم الاثنين، وهو يتحدث عن قضية تصفية النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، إن “هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني لا تكتسي أي طابع سياسي، ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر التراب الوطني أو الجريمة الإرهابية”، مضيفا أن “دافعها الرئيس تقليدي محض؛ مرتبط بالجنس والمال، والرغبة في الانتقام”.
وشدد الوكيل العام، في كلمته، على أن المشتبه فيهم، إلى حدود الساعة، ثلاثة أشخاص، دون أن يحدد هوياتهم. وأردف مطار أنه جرى، اليوم الاثنين، إحالتهم على النيابة العامة من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وحمل سلاح ظاهر دون ترخيص”.
وكانت قد تمت، يوم أمس الأحد بحي كاليفورنيا في الدار البيضاء، إعادة تمثيل جريمة تصفية البرلماني عبد اللطيف مرداس؛ إذ تم اقتياد المتهم الرئيس في العملية، وهو مستشار جماعي ينتمي إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى مكان الجريمة لكشف الطريقة التي نفذت بها عملية التصفية بالرصاص الحي.
ووسط حضور كبير لوسائل الإعلام، ومختلف الأجهزة الأمنية التي ضربت طوقا على المكان، بحضور الوكيل العام للملك حسن مطار، أعيدت الطريقة التي تم بها تدبير عملية قتل مرداس.
وظهر من خلال إعادة تمثيل الجريمة أن سيارة خفيفة كانت تتعقب الضحية؛ حيث كانت مركونة بالقرب من “فيلا مرداس”، قبل أن تنتقل إلى شارع بنغازي، الذي تتواجد به إقامته، لتنتظر وصوله.
بعد ذلك، وبحسب طريقة تمثيل الجريمة، وفي الوقت الذي كان فيه مرداس يود ركن سيارته قرب الفيلا، أخرج القاتل، الذي لم يكن سوى المستشار الجماعي الذي كان رفقة شخصين آخرين، بندقيته، بحكم تخصصه في الصيد، من الباب الخلفي لـ”داسيا” ليوجه الرصاص إلى مرداس قبل أن يهم بالنزول من سيارته ويرديه قتيلا، وتلوذ سيارة الجاني بالفرار.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أكد أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملوها في تنفيذ الجريمة. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، وتمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وشدد المصدر نفسه على أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، التي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وسبق أن جرى اعتقال شاب يدعى مصطفى خنجر، شقيق فتاة كانت على علاقة غرامية بالراحل، بعدما أشارت أصابع الاتهام إلى كونه منفذ العملية، غير أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطلق سراحه بعدما تبين أن الشاب كان وقت تنفيذ الجريمة في قريته بجماعة ابن أحمد ضواحي مدينة سطات.
كما حققت، ليومين متتاليين، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الفتاة خولة لمعرفة خيوط هذه القضية، لاسيما وأن علاقتهما كان يعرفها القاصي والداني، كما تم التحقيق مع عدد من الأشخاص، ضمنهم مهاجر مغربي يقيم بالديار الإيطالية كان قد دخل في مشاجرة مع الراحل بسبب الفتاة المذكورة.
وقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس رميا برصاص بندقية أمام منزله بحي كاليفورنيا، بعدما وجهت له ثلاث رصاصات أردته قتيلا في سيارته.