من المتوقع أن تشهد الأجور في القطاعين الخاص والعام ارتفاعا، على إثر تعليمات ملكية صدرت لبنكيران مباشرة بعد تشكيله للحكومة .
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قرارا في هذا الاتجاه، سيتم الحسم فيه مباشرة بعد تشكيل الحكومة ، بحيث سيتم عقد لقاء أولي مع جميع المركزيات النقابية، سيتم من خلالها مناقشة ودراسة جملة من الملفات المستعجلة، وكذا لتحديد أولويات هذا القرار.
ومن جهة أخرى، كشفت هذه المصادر أن الزيادة في الأجور ستتراوح ما بين 8 و 12 في المائة من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية والذي يحدد في 7500 درهم صافيا، وستتراوح الزيادة الشهرية ما بين 900 و 1300 درهم شهريا ، فيما أكدت المصادر ذاتها أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تصب في تحسين وضعية الموظفين، وخصوصا ما يتعلق بالترقيات الاستثنائية، كما ستشمل هذه الإجراءات ملف التعويض عن فقدان الشغل.