أهداف المرصد المغربي لحماية المستهلك:
● العمل وفق مقتضيات القانون 31.08 والذي يمكن من حماية حقوق المستهلك ويهدف إلى موازنة علاقاته مع المورد بما في ذلك: العمل على الحق في الإعلام، العمل على الحق في حماية حقوقه الإقتصادية، العمل على الحق في التمثيلية، العمل على الحق في التراجع، العمل على الحق في الإختيار والعمل على الحق في الإصغاء للمستهلك؛
● العمل على خلق الوعي العام لدى المستهلك حول نوعية السلع والخدمات وعلاقتها بصحته وسلامته وتثقيفه بنشر الوعي الإستهلاكي بالنسبة لجودة السلعة وملاءمتها؛
● تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها ومواكبتها والترافع عنها ورفعها للجهات المختصة؛
● توعية المستهلك بما فيها الدعايات والإعلانات المضللة وبأساليب الغش والتحايل أينما وجدت وكيفية تجنب مضارها؛
● الترافع من أجل مقاومة الغش في نوعية السلع وجودتها والتلاعب في الأسعار ومحاربة الغلاء والإحتكار وإرشاد المستهلك وتوعيته بالطرق المشروعة والتعاون والتنسيق مع الجهات في هذا الشأن؛
● نشر نتائج الدراسات والمعلومات التي يتوصل إليها المرصد المغربي لحماية المستهلك بما يتيح للمستهلك الإطلاع عليها والإستفادة منها والإسترشاد بها في اختيار حاجاته الإستهلاكية؛
● إصدار النشرات وإقامة المحاضرات وحلقات الدراسة ذات الصلة بحماية المستهلك؛
● الترافع من أجل الحق في الصحة والسلامة عند الإستخدام الاعتيادي للمنتجات والخدمات سواء الغذائية، البيئية، الإلكترونية، الصحية، الإدارية، الحقوقية، الشغلية، اللغوية، الفندقية، الرياضية، التعاقدية إلى ما غير ذلك؛
● الترافع من أجل الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات والخدمات؛
● العمل على حق إرجاع واستبدال أو إصلاح المنتج مجانًا، إذا وجد به خلل أو أنه لا يلبي المواصفات القياسية أو الغرض منه؛
● العمل على الحق في اللجوء للقضاء في حال وجود أي خرق أو تقييد لحقوق المستهلكين؛
● المساهمة في خلق إعلام حقوقي للمستهلك متخصص ومرتبط باستعمال مزايا التكنولوجيات الحديثة (المواقع الإلكترونية) والتعامل مع السمعي البصري؛
● الترافع ضد الإشهار الكاذب؛
● الترافع ضد البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي؛
● نشر ثقافة التبليغ لدى المستهلك المغربي؛
● عقد لقاءات موضوعية حول المستهلك؛
● توعية المستهلكين من خلال المؤسسات التعليمية؛
● الترافع لرفع الضرر عن المستهلك، في إطار ما يسمح به القانون الحالي؛
● إعداد دراسات ونشرات، وندوات موضوعاتية، ولقاءات عملية حول المشهد الحقوقي؛
● تنظيم أسابيع/مهرجانات – ملتقيات – منتديات – مؤتمرات خاصة بالمشهد الحقوقي بمختلف تنويعاته؛
● الترافع من أجل الحق في الحصول على المعلومات طبقا للقانون رقم 31.13؛
● الترافع من أجل ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، فهم أفضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم وتنمية الوعي القانوني والإداري لديهم؛
● الترافع من أجل تفعيل التشاور العمومي؛
● مساعدة المستهلكين على التحكم بشكل أكبر فيما يمكن أن يخلق بيئة رقمية أكثر أمانًا وثقةً لبياناتهم الشخصية؛
● الترافع من أجل حماية المستهلكين من الممارسات التمييزية والتسويق الإجتياحي وفقدان الخصوصية؛
● الترافع من أجل تطوير الثقة الرقمية والمشاهدة في نشر ثقافة الأمن الرقمي؛
● السهر على ضمان فاعلية وجودة القوانين؛
● الترافع من أجل التثمين البيئي وحماية الأشجار المثمرة (شجرة الأرغان مثالا)؛
● الترافع من أجل تجويد الخدمات للمستهلك الرياضي في ملاعب المملكة؛
● الترافع من أجل حماية المستهلك من العلامات التجارية المزيفة والدفاع عن حقوق الملكية الفكرية؛
● الترافع من أجل حماية الذوق العام و محاربة قنوات التفاهة؛
● الترافع من أجل تجويد خدمات التعليم وحماية وتوجيه المستهلك بالقطاع الخاص؛
● الترافع من أجل ترسيخ الحماية الإجتماعية؛