عزمي همام الدار البيضاء
- استغرب وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة أش
خاص تورطوا في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل.الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الأشخاص الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية.أدانت منظمات تعنى بحقوق الطفل والنساء هذا الحكم، واعتبرته غير منصف، مطالبة بإعادة النظر فيه.أعمار المتهمين تبلغ 25 و32 و37 عاما، فيما لم يتجاوز سن الضحية 11 عاما.
و قال وزير العدل بان الموضوع ما يزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى.. أعبر عن ارتياحي لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.أجدد اهتمامي بهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني .
واقعة اغتصاب الطفلة الضحية نزلت كالصاعقة على نفوسنا، وتسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب.نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا.