لندن- “القدس العربي”:
قرر الاتحاد الأوروبي عدم إجراء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين في انتظار معرفة الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاقية بسبب الصيد في مياه الصحراء. وهذا الإجراء يبرز استمرار تدهور العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وستنتهي اتفاقية الصيد البحري يوم 17 من الشهر المقبل، وأعلنت المفوضية الأوروبية، حسب وكالة أوروبا برس الأربعاء من الأسبوع الجاري، عدم مباشرة أي مفاوضات مع الجانب المغربي بشأن التجديد في انتظار الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية نهاية السنة الجارية. وكان هذا الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ يوم 19 يوليوز 2019 بعد توقف دام سنة كاملة. غير أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ألغت الاتفاقية لأسباب سياسية محضة تتعلق بالسيادة على الصحراء، واستمر العمل بالاتفاقية في انتظار صدور حكم الاستئناف من طرف محكمة العدل الأوروبية نهاية السنة الجارية. وألغى القضاء الأوروبي الاتفاقية ثلاث مرات.
وكانت الاتفاقية تنص على تعويض الاتحاد الأوروبي للمغرب بـ45 مليون يورو سنويا مقابل المساح لـ138 سفينة بالصيد في المياه المغربية، 92 منها إسبانية والباقي أوروبية. وأكد وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس للصحافة المحلية هذا الأربعاء عدم تجديد الاتفاقية في الوقت الراهن.
ويرى الاتحاد الأوروبي في دفاعه عن صلاحية الاتفاقية أنها تهم النشاط الاقتصادي دون المس بموقف الاتحاد من نزاع الصحراء، والمتمثل في تأييد مساعي الأمم المتحدة في البحث عن حل للنزاع دون تأييد موقف أي من الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو.
وينقسم الاتحاد الأوروبي إلى قسمين بشأن اتفاقية الصيد البحري، قسم يدافع عن الاتفاقية لأنها عنصر من عناصر تقوية العلاقات مع المغرب. وقسم ثان لا يعتبرها ذات منفعة اقتصادية وأن أسطول الصيد الأوروبي يتجاوز 80 ألف سفينة بينما عدد السفن الأوروبية في المغرب هو أقل من 140، ويعتقد أن إلغاء الاتفاقية سيساعد على تجنب العلاقات المغربية-الأوروبية الكثير من التوتر. ويبرز هذا الملف تراجع جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، حيث تعددت الأزمات بين سياسية واقتصادية وأمنية.
وكانت جبهة البوليساريو قد بدأت سنة 2008، استراتيجية جديدة تتجلى في تشكيك استغلال المغرب لكل الثروات في الصحراء، بما فيها المنتوجات الزراعية والصيد البحري والفوسفاط، ورفعت عدد من الدعاوى أمام المحاكم الدولية. وربحت بعض الدعاوي مثل الصيد البحري وخسرت أخرى مثلما حصل في بريطانيا الأسبوع الماضي.
ANAHDA