أقدمت الرابطة المحمدية للعلماء على إعفاء أسماء المرابط، رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، التابع للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب، وتعويضها بالدكتورة فريدة زمرد.
و كشف مصدر لـ”نون بريس” أن الإعفاء يرجع إلى وصفها الفصل 19 من الدستور المغربي بالضبابية خلال مناقشة كتاب “ميراث النساء”، ضمن النقاش الذي نظمته الجامعة الدولية بالرباط.
ووصفت المرابط الفصل 19 من الدستور الذي يقول بأن ” الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، بالضبابية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الإعفاء يعود لسبب قولها، أن إعطاء حصة متساوية للمرأة في الإرث في عمق مقاصد الإسلام، وليس ضد مقاصد الإسلام.
وكانت المرابط قد أكدت في كلمتها، أنه يمكن حل مشكل الإرث “بإنشاء لجنة ملكية يتناقش فيها الميع، شأنها في ذلك شأن مدونة الأسرة.
وتزامنا مع إعفاء المرابط، نشرت الرابطة كتابا على موقعها الرسمي وسمته في تقديمه بالتعبير التالي: في إطار تقريب علم المواريث والفرائض الأصيل، كما هو مبين في الشرع الحنيف، ومن أجل تبسيطه بشكل علمي ومنهجي، أصدرت الرابطة المحمدية للعلماء كتابا تحت عنوان: “بصائر العارفين في تبيان حظوظ الوارثات والوارثين”، لمؤلفه الأستاذ أحمد الصمدي، عضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء.