بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الدستوري بلاغ كاذب.
عقد الاتحاد الدستوري اجتماعا للمكتب السياسي يوم الثلاثاء 4 فبراير2020 بمقر الحزب بالرباط .
حيث أكد البلاغ ان ما راج في بعض وسائل الإعلام الالكتروني حول الاوضاع التنظيمية للحزب ؛ لا أساس له من الصحة وعار من الحقيقة ،وانه مجرد تشويش مقصود ولاأثر له على صحة الحزب .
والعمل على انجاح محطة المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد يوم السبت 15 مارس 2020 .
بناء على ماجاء في البلاغ لابد من توضيح للرأى العام مايلي:
. استمرار خرق قوانين الحزب بحيث تم توجيه الدعوة إلى المكتب السياسي للاجتماع قبل يومين فقط من انعقاده دون احترام الآجال المطلوبة
. استمرار في عقد اجتماعات المكتب السياسي في توقيت غير مناسب حتى لايحضره جميع أعضاء المكتب السياسي.
.الاستمرار في مناقشة عشوائية لبعض المواضيع دون تحضير لها مما ينتج عنه مواقف غير مدروسة
. اعتماد لجنة لتحديد هوية أعضاء المجلس الوطني غير قانونية لا تنص عليها القوانين وتعمل بطريقة غير قانونية ومشبوهة من قبل المناضلين السمعة السيئة عند بعض أعضاءها الذين لا يمثلون إلا أنفسهم
. يروج أن هناك توفق حول إجتماع المجلس الوطني في غياب مكونات المجلس الوطني القانونية التي لم تكتمل بسبب عدم تفعيل النظام الأساسي للحزب وهو عمل ملزم لاستكمال أعضاء المجلس الوطني
.أن أعضاء المجلس الوطني لا يقتصر على اللائحة التي شكلت أثناء المجلس الوطني السابق. لأنها لم تكن منتخبة وإنما كانت توافقية مخالفة للنظام الأساسي والداخلي وكان من المفروض أن تتم إعادة هيكلة الحزب لاضافة اللائحة المحينة حسب النظام الأساسي بانتخاب المجالس المحلية والجهوية
. أن المشكلة الرئيسة هو أن المؤتمرين ينتخبون حسب الهياكل للحزب وفق مساطير محددة الشىء الذي لم يتم ولن يكون المؤتمر قانونيا بدون تنظيمات حزبية تنتذب مؤتمرين لهم الصفة القانونية لحضور المؤتمر.
.أنه بدون الالتزام بالقوانين السابقة الذكر سيكون المؤتمر الوطني القادم لاغيا ويتم الطعن فيه أمام المحاكم وأمام الرأى العام
. أن أعضاء المكتب السياسي الذين حضروا لم يتجاوز عددهم 14إثنان بدون صفة يبقى اعتماد 12من أصل 30 بمعني عدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماع أصلا
. أن إدعاء بلاغ المكتب السياسي بأن ما يروج في في وسائل التواصل الإجتماعي الأساس له من الصحة بلاغ كاذب وهي فقرة تبرأ منها معظم الحاضرين وأضيفت إلى البلاغ
.هل تعطيل المجلس الوطني للحزب مدة أربع سنوات عار من الحقيقة ؟
.هل تعطيل اللجنة الإدارية عار من الحقيقة؟
.هل تعطيل اجتماعات المكتب السياسي الأسبوعية عار من الحقيقة؟
.هل غياب هيكلة الحزب منذ المؤتمر وعدم تنزيل الهيكلة حسب القوانين الجاري بها العمل عار من الصحة؟
.هل الحجز على ممتلكات الحزب عار من الصحة؟
.هل تراكم ديون الحزب عار من الصحة؟
.هل غياب التواصل مع الأقاليم والجهات منذ أربع سنوات عار من الصحة؟
.هل غضب المناضلين في كل الجهات والأقاليم عار من الصحة؟
.هل إصدار بلاغ كاذب للرأى العام مسؤولية سياسية وأخلاقية؟
. هل يمكن لمسؤولي حزب أو بالأحرى قيادة حزب أن يقدموا أكاذيب في بلاغات للمكاتب السياسية؟
. إن الدعوة إلى المجلس الوطني في ظل هذه الخروقات هو في حد ذاته بلاغ كاذب
.إن الخيار الوحيد المتبقي هو مراسلة وزارة الداخلية وإخبارها بالوقائع والخرقات والطعن أمام المحاكم في عمل خارج القانون.
.إن ما جاء في البلاغ المذكور تبرأ منه أعضاء المكتب السياسي باستثناء ثلاثة أشخاص الذين كتبوا البلاغ ولم يطلعه على باقي المكتب السياسي
.وقد تأكد أن شخصين من المكتب السياسي وضعوا الأمين العام رهينة بين أيديهم بدون معرفة الأسباب الحقيقية لخضوع الأمين العام لهم، حيث منوعه من أي مبادرة إصلاحية في إتجاه التغيير وهو يتحملون مسؤولية كبيرة في توقيف مؤسسة الحزب.
.وسيتم الدعوة إلى إجتماعات تواصلية لبعض الجهات بتنسيق مع حركة التغيير واستشراف المستقبل لشرح كل هذه الملابسات واتخاذ أشكال نضالية لتصحيح مسار الحزب.
👏👏👏