بلاغ صحفي : ميلاد الاتحاد المدني للديمقراطية التشاركية

بلاغ صحفي

تنفيذا لخطاب صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30يليوز 2007 : ” مهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية ، فإننا نرى من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية، الأمر الذي يمكننا من الاستفادة من كل الخبرات الوطنية والجهوية والمجتمع المدني الفاعل وكافة القوى الحية للأمة .”
وانطلاقا من توجيهاته السامية الواردة برسالته الموجهة للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي بتاريخ 14/02/2012:
” ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا نحيد عنه، لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث.لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها، باعتبار الجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن، ولتحرير طاقات الشباب الخلاقة، في خدمة المجتمع والصالح العام. كما ندعو هذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بعضها من طرق التسيير التقليدية العقيمة، واعتماد ثقافة تدبير حديثة وناجعة، فضلا عن ضرورة تكتلها في نطاق فيدراليات تنصهر فيها تجاربها، وتجعل منها مخاطبا فعالا لمختلف شركائه.”

يتأسس الاتحاد المدني للديمقراطية التشاركية لدى جمعيات المجتمع المدني ، المنبثق في المملكة المغربية الشريفة، في 23 أكتوبر 2019 بهدف دعم وتأكيد تنزيل الديمقراطية التشاركية التي تم تأطيرها بموجب دستور عام 2011 ، والقانون التنظيمي ومراسيم التطبيق، كل ذلك يعتمد على قانون الحريات العامة والظهير الشريف الصادر في 15 نوفمبر 1958 رقم 1.58.376.كما تم تعديله وتتميمه بالقانونين الجديدين رقم 75.00 وبالقانون الجديد رقم 07.09.

تمثل الجمعيات المنتسبة، التي تشكل هذا الكائن الحي والجديد، عنصرًا أساسيًا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجال الحيوي المعين: الوطن المغربي و الجهات والأقاليم ومجموعة الجماعات الحضرية منها والقروية. تعتبر الجمعيات التي تتوفر على وصل الإيداع النهائي عضوا في هذا الاتحاد بقوة هذا النظام إذا عبأت استمارة الانخراط تحمل إمضاء وطابع رئيسها المعتمد قانونا ، وسددت واجب انخراطها .
إن هذا الاتحاد يعزز مشروع الديمقراطية التشاركية والمناهج والمقاربات التي تهدف إلى زيادة الوعي بقدرات الجمعيات والمواطنين المغاربة على تطوير شخصيتهم ، وإعداد أنفسهم ليصبحوا مواطنين فاعلين ونشطين ومسؤولين عن ديمقراطية تشاركية حية
يتمثل طموح الاتحاد ، من خلال مشروع تربوي من أجل الديمقراطية التشاركية ، في المساهمة في التحرر الفردي والجماعي ، والعمل من أجل تحقيق المزيد من العدالة والمزيد من التقدم ، باختصار لجعل الديمقراطية التشاركية حية ومفعلة على جميع الأصعدة. لجذب المجتمع المغربي نحو غد مزدهر ومتفتح وتحقيق نقلة نوعية من وضع غير مرض إلى وضع مرض للجميع، فإن الاتحاد سيسعى لتطوير مساحات من المزيج الاجتماعي في سياق يخضع للتجربة الميدانية، وله قدرة متميزة تساعده على بعث قيم الأمة المغربية التي رسخها عبر التاريخ أجدادنا الأشاوس.
إن الاتحاد يحظر كل نشاط يدخل في إطار التبشير الديني.
إن الاتحاد يحظر القيام في صفوفه بأي نشاط يرتبط بحزب سياسي معين.
إن الاتحاد يشجع الحوار والنقاش واحترام المعتقدات الشخصية.
إن الاتحاد يعمل من أجل الدفاع عن الاعتراف بحقوق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وتعزيزها من أجل تحقيقها، ويعتمد على المشاركة الجمعـوية والاشتغال على خدمة التنمية البشرية التي تحترم البيئة وتهتم باحتياجات الأجيال المقبلة.
والاتحاد يعتمد مبادئ الإدارة المشتركة للمشروع الجمعوي بين مهنييه وموظفيه وأعضائه من المنخرطين ، وبين السلطات المجالية المحلية والسلطات التنفيذية المحلية في بناء السياسات العامة . وهو يؤكد التزامه بالقيام وتطوير التواصل بين الجمعيات الأعضاء ومع أي جهة فاعلة أخرى تشترك في نفس القيم والأهداف.
جاء في كتاب ” الديمقراطية مفهوم وتاريخ ” من تأليف نادي المواطنة وحقوق الإنسان ـ أن ضعف الكفاءة الترافعية والتفاوضية تجعل المواطنين والمنتخبين والفاعلين المدنيين، يكتفون بلعب دور المواطن الملاحظ المتفرج ، عوض دور المواطن الشريك في عملية التدبير الإنمائية عبر مكانزمات الإخبار والتواصل والتشاور
لذلك وجب رفع مستوى وثيرة تكوين المجتمع المدني قصد تمكينه من الأدوات التي تجعل منه قوة اقتراحيه فعالة ومراقبا نزيها ذو خبرة متمكنة من الجوانب الإجرائية لتفعيل الديمقراطية التشاركية، كما حددها صاحب الجلالة والمهابة وكما جاء بها دستور 2011 وكما حددتها القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية.
وتقديرا منها لأهمية هذا التأهيل الذي بسائلنا بإلحاح ، قررت الرابطة المغربية للمتدخلين المتقاعدين خوض غمار هذه التجربة بمعية ذوي النيات الحسنة من المجتمع المدني+، فاقترحت إنشاء صرح الديمقراطية التشاركية على الواتساب لتكوين منظمة وطنية تعنى بشؤون الديمقراطية التشاركية وتعمل على أن تهيئ لها مجتمعا مدنيا كفئا ومقتدرا لتنقله من دور الملاحظ إلى دور الشريك الفعال كما طالب بذلك العاهل المغربي أيده الله ورعاه. نسأل من الله التوفيق.
+ جمعية سفراء السلام والتنمية المستدامة.
+ المركز الوطني كرامة وحقوق .
+ الجمعية المحمدية لرعاية المسنين والمسنات.
+ جمعية النور للتنمية.