ضمن رده على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، خصوصا من طرف فرق المعارضة، حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، أورد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لا تقبل الدروس، معتبرا أن مشروع ماليتها الأول يحمل طابعا اجتماعيا محضا.
وخلال جلسة اليوم التي خصصت لتقديم جواب وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات النواب في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018، قال بوسعيد: “لا نقبل الدروس ولكننا نقبل الانتقاد”، مضيفا أن المعارضة تعتمد على معطيات غير دقيقة تحمل في طياتها تناقضات كثيرة.
وأوضح بوسعيد أن “الاعتمادات المخصصة للتعليم تشكل 25 في المائة من مشروع الميزانية، وهي مرتفعة مقارنة مع دول المنطقة، في حين إن الصحة تشكل 6 في المائة، وهي لا ترقى إلى ما توصي به منظمة الصحة العالمية”، مستغربا من التناقض الذي يعبر عنه بعض النواب فيما يخص التعاطي مع هذه المخصصات.
وسجل بوسعيد باستغراب ما وصفها بـ”المواقف المتناقضة”، قائلا: “إذا رفعنا الاعتمادات يقال لنا لماذا رفعتموها، وإذا حافظنا عليها يقال لنا إننا نحتاج الاعتمادات، وهي القصة التي تعرفونها”، مبرزا أن “هناك تحديات تواجه الحكومة في تحقيق خدمات صحية وتعليم جيدين”.
وفي مقابل تشديده على ضرورة تحقيق الحكامة التي تعد من أولوياتها، أوضح الوزير أن “الحكومة قامت بمجهود في الصحة والتعليم بكل قناعة على مستوى الموارد البشرية والمالية لسد الخصاص”، معلنا أن الهدف هو “تمكين المغاربة من الولوج إلى الخدمات الصحية والمدرسة لسد الخصاص فيهما”.
وحول مقارنة النمو بين المغرب وبعض الدول الإفريقية، بعدما أثار النواب أن بعض هذه الدول تتجاوز المملكة في هذا المجال، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن “هذه المقارنة ليست في محلها لأن هذه الدول تعتمد على استدراك النمو”، معتبرا أيضا أنها “لا تصح كذلك بالنسبة لمقارنة المغرب مع الدول المتقدمة لأن المغرب حقق نسبة أكبر من تلك المحققة في عدد منها، وفي مقدمتها فرنسا”.
“المشروع موجه لخدمة المواطن وتشغيل الشباب وسد الخصاص في القطاعات الاجتماعية استجابة لمطالب المغاربة”، يقول بوسعيد، الذي أبرز أن الحكومة “خصصت أزيد من 6 مليار درهم لدعم الفئات الاجتماعية في ميزانية 2018، وأزيد من 7 مليارات درهم في إطار البرنامج الملكي لمحاربة الفوارق الاجتماعية في العالم القروي”.