بيئة بنسليمان التي كان يضرب بها المتل تشتكي وعلى السلطات الاقليمية التحرك فورا
مطرح نفايات بدوار الخبزين جماعة مليلة عمالة بنسليمان ينمو شئ فشئ ليشكل افة خطيرة في المدينة التي كانت فقط في السنوات القليلة يتباهى بها المغاربة كمدينة بدون مصانع بدون تلوت .
اليوم نرى ان الكثير من الاشجار والنباتات خاصة النباتات الطبية ستموت واقفة ولا تجد من يحميها ويدافع عنها…
نحن اليوم ب جولة على الجرائد والمواقع المغربية متل شؤون الاستثمار بيان مراكش وهسبرس ، وكدا مشاهد مغربية ، وقفنا على خروقات تضر بالبيئة وعلى عمالة بنسليمان ان تتحرك فورا من اجل وضع حد لهده الخروقات قبل فوات الاوان …ويصبح امامنا مطرح اخر يلوت الدار البيضاء ونواحيها بعد إغلاق مطرح مديونة سئ الذكر.
واليكم ما استعرضناه من خلال الجرائد
تعاني جماعة مليلة التابعة لاقليم بنسليمان من هشاشة خطيرة في البينية التحتية فلا وجود لقنوات الصرف الصحي (الواد الحار) ، كل ما هو موجود سيلان خطير لمياه الصرف الصحي في ازقة وشوارع وبين المنازل في جماعة مليلة ، وهو ما يؤدي الى حدوث امراض بالجملة بين الاطفال وبين العجزة وتسبب قنوات الصرف الصحي التي عاينتها بيان مراكش في تلوث خطير للبيئة يؤثر على السكان والحيوان والاشجار. ويزيد الامر تعقيدا وجود مزابل وقاذورات في كل شوارع جماعة مليلة وسط لا مبالاة كبيرة لاعضاء المجلس الجماعي لا يهتم لراحة السكان ،اما الكلاب الضالة فقد وجدت لها مرتعا خصبا في جماعة مليلة ،افواج منها تتحرك في كل اتجاه في المنطقة مما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة الساكنة ، وهي كلاب غير ملقحة ويحتمل ان يكون بعض منها يحمل داء السعار الخطير ، اما الحواجز الاسمنتية التي توضع في الطرق بغية تخفيض السرعة فهي هضاب نبتت في الطرق تسبب في حوادث اكثر مما تؤدي وظيفة الوقاية من حوادث السير لذلك تبقى جماعة مليلة إقليم بنسليمان مثلا للجماعات المهمشة ، فلا طرق ولا صحة ولا تعليم ولا تجهيز ،ليصبح العيش فيها غير مطاق لكثرة الفضائح .
عامل إقليم بنسليمان يتحرك فهل هدا يكفي ….؟
استبشرت ساكنة مركز جماعة مليلة خيرا يومه : 12غشت 2021 على بإزالة مزبلة داخل السوق الأسبوعي “جمعة مليلة ” بعدما عجز المجلس الحالي عن نقلها إلى مطرح خاص بالنفايات داخل تراب الجماعة أو خارجها ، بالرغم من تفويت هذه الخدمة لشركة خاصة ” أوزون”
وبعد تلقي عامل الإقليم “سمير اليزيدي ” شكايات من طرف مواطنين وهيئات مدنية تضررت بشكل كبير من تواجد هذه الأكوام من النفايات وما تخلقه من ضرر صحي وبيئي على ساكنة مركز مليلة ومرتادي السوق الأسبوعي بشكل خاص ، تدخل السيد العامل ثم بشكل فوري فأرسل شاحنات كبيرة قامت بنقل هذه الأزبال خارج مركز جماعة مليلة بمساعدة عناصر من مديرية التعاون الوطني ببنسليمان شاركوا أيضا ، فيما لعب المجلس الجماعي دور المتفرج وأخد صور بالمكان موهما ساكنة جماعة بأن المجلس الجماعي هو من قام بحل مشكلة الأزبال ، فيما تطوع مستشار جماعي بإعطائه جرافة لجمع الأزبال شاركت في عملية جمع و نقل الأزبال ، حسب ما صرحت به مصادر محلية .
فيما نوهت الساكنة بالمبادرة التي قام بها عامل الإقليم بعدما عجز المجلس الحالي عن تصريف هذه الأزبال ومدة سنوات مضت ، مبدين استياءهم من سوء التدبير التي تعانيه الجماعة على عدة مستويات ، كان مشكل الأزبال على رأس هذه القائمة ، ومتسائلين في احيان اخرى عن جدوى جمع الأزبال ووضعها في مكان وسط السوق ، علما ان الجماعة منحت “شركة اوزون” الملايين من المال العام لجمع الأزبال والنفايات .
شاكرين كل المتدخلين في هذه العملية التي رحبت بها الساكنة عامة والمهتمين بالشأن الحقوقي خاصة في فصل الصيف وأمام ارتفاع درجة الحرارة . لكن السؤال : هل ينجح المجلس الجماعي المقبل في إدارة وتسيير أموره دون الحاجة لتدخل الجهات الوصية إقليميا ؟.
ساكنة جماعة مليلة بإقليم بنسليمان تعاني الويلات من كثر الأزبال المتراكمة هنا وهناك والتي تزكم أنوف المواطنين، مسببة لهم أمراض تنفسية وجلدية كثيرة دونما اكثرات من المسؤولين عن هاته البلدة الصغيرة لهذه الكارثة البيئية التي حولت جماعة مليلة التي كانت تعرف سابقا بعروس الشاوية لمطارح عشوائية يصعب فيها العيش ومزاولة الأنشطة الحياتية اليومية، فأصبحت تعرف لذا الجميع بمزبلة الشاوية للأسف الشديد
إلى متى سيظل مشكل المطارح ببلادنا دون حل ؟؟؟
والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن من صحته، راحته النفسية وسلامته العامة وكذا حرمانه من أبسط حقوقه، ألى وهو العيش في بيئية سليمة وجو نظيف.
مطارح النفايات بالقرى المغربية .. “قنابل بيئية” تهدّد مستقبل السكان
لم تعد طريقة تدبير النفايات المنزلية بالمناطق القروية تتماشى مع التوجهات الوطنية في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة، نظراً إلى تغيّر نمط العيش المحلي خلال السنوات الأخيرة، مع إقبال الأسر على اقتناء المنتجات غير القابلة للتحلّل، ما يطرح تحديات حقيقية على صنّاع القرار العمومي بشأن إدارة الكميات المتزايدة من النفايات غير العضوية، في ظل اعتماد أنماط تدبير جماعي تقليدية تفتقر إلى الإبداع والتجديد، سواء تعلّق الأمر بالتخلص من النفايات أو معالجتها أو تثمينها، الأمر الذي يعكس محدودية النموذج المُتّبع منذ سنين بالأرياف المغربية
حالة مزرية للجماعات القروية
وتُدير الجماعات الترابية ذات الطابع القروي، التي تُشكل 85 بالمائة من الجماعات الترابية (1282 جماعة)، قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها بأساليب لا تحمي النظم الإيكولوجية الجبلية، إذ تُجْمَع النفايات المختلطة دون فصلها عند المصدر، قبل أن يتم التخلص منها في مدافن قمامة غير صحية، تكون بالقرب من الأراضي الزراعية والسواقي، بالموازاة مع إلقاء المخلفات في الأودية والجبال وحرقها بالهواء الطلق، ما يهدد صحة السكّان في كثيرٍ من الأحايين، ويتسبّب في تدهور الموارد الطبيعية بالبوادي.
ويتوفر المغرب على نظام مؤسساتي مكوّن من إطارات مرجعية ناظِمة لقطاع النظافة، لا يتم تفعيلها داخل أغلب الجماعات القروية التي تحتاج إلى تصاميم واضحة لتشخيص الحالة البيئية، اعتباراً لتفشّي المطارح العشوائية التي تؤدي إلى ظهور نقاط سوداء ببعض “الأرياف العميقة” التي تتراكم بها النفايات، رغم الجهود الحثيثة المبذولة من طرف السلطة الحكومية المكلّفة بالبيئة، بمعية وزارة الداخلية؛ الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول عملية مُبتكرة وواقعية تُدمج السكان في النظام الحالي لإدارة النفايات، مع مراعاة الخصوصية المجالية أثناء التخطيط الجماعي (عدد السكان، كمية النفايات المُنتجة).
ويثير موضوع تدبير النفايات المنزلية أسئلة ذات أهمية بالغة، من قبيل: هل توجد مطارح نفايات مراقبة بالمجال القروي؟ وأين تذهب نفايات الأرياف المغربية؟ وما طبيعة التأثيرات الصحية والبيئية للمطارح العشوائية؟ وكم عدد المطارح المؤهلة في العشرية الأخيرة؟ وما حصيلة تعميم المخططات المديرية لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها على العمالات والأقاليم؟ وكم عدد مراكز طمر وتثمين النفايات بالجماعات القروية؟ وكيف تساهم جمعيات المجتمع المدني في تدبير مرفق النظافة بالبوادي؟ وما طبيعة العوائق التدبيرية والقانونية والمالية والترابية التي تواجه المجالس الجماعية؟ وأية تجارب دولية يمكن الاستفادة منها في مجال الإدارة المستدامة للنفايات المنزلية؟.
هذه الأسئلة وأخرى استحضرها التحقيق، الذي امتدّ العمل فيه قرابة خمسة أشهر، قصد مقاربة النظام الحالي في إدارة النفايات بثلاث جهات مغربية ترتفع بها نسبة السكن بالوسط القروي؛ وهي درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة وسوس-ماسة، حيث يرصد مكامن الخلل في المخططات الجماعية المخصصة لجمع النفايات، ويقف عند الانعكاسات البيئية والصحية الميدانية ببعض القرى، ويكشف مآل النصوص التنظيمية والتشريعية في هذا الصدد؛ كما تم تعزيزه بشهادات فعاليات محلية، وبتصريحات مسؤولين رسميين بالوزارات المكلّفة بحكامة القطاع.
نفايات منزلية مُتصاعدة
تضاعف إجمالي توليد النفايات بالمناطق القروية خلال السنوات الأخيرة، ما سيُشكل تحديا كبيرا للسياسات العمومية في المستقبل القريب، إذ بلغ حجم إنتاج النفايات المنزلية والمماثلة لها بجهة سوس-ماسة ما يقارب 438.931 طنا عام 2015، فيما سترتفع الحصيلة إلى 681.070 طنا عام 2030، وفق إحصائيات الإستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات، على أساس أن نسبة السكن بالوسط القروي مرتفعة؛ ذلك أن عدد الجماعات القروية يصل إلى 154 من أصل 175 جماعة، وهي أرقام رسمية واردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسوس-ماسة برسم سنة 2018.
ارتفاع معدل إنتاج النفايات يمكن ملاحظته من خلال المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بعمالتيْ أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول، الذي اطلعت عليه هسبريس؛ فعلى سبيل المثال سيرتفع معدل النفايات بالجماعات القروية التابعة لمدينة أكادير إلى 159.694 طنا سنة 2022 بعدما كان لا يتعدى 131.514 طنا سنة 2014، بينما سيصل حجم النفايات بقرى مدينة إنزكان إلى 35.375 طنا سنة 2022 مقابل 30.817 طنا سنة 2014؛ فيما ستُسجل مداشر مدينة أيت ملول 46.881 طنا من النفايات سنة 2022 مقابل 38.570 طنا سنة 2014.
وبالفعل، يوضح المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها بإقليم اشتوكة آيت باها، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن معدل إنتاج النفايات بالجماعات القروية (عددها عشرون) سيبلغ 128.724 طنا سنة 2025 بعدما كان لا يتجاوز سقف 90.429 طنا سنة 2017. وسيراً على نهج جهة سوس فإن جهة درعة-تافيلالت ستعرف زيادة في حجم إنتاج النفايات المنزلية بحلول سنة 2030، حيث سيُقدر بـ199.463 طنا، على أساس أنه بلغ 147.943 طنا سنة 2015، نظرا إلى ارتفاع نسبة السكن بالوسط القروي (66 بالمائة).
وحسب المعطيات الرسمية، التي توصلت بها هسبريس من لدن المديرية الجهوية للبيئة بدرعة-تافيلالت، فإن حجم النفايات المُنتجة بالجماعات القروية التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية بلغ 32.627 طنا عام 2013، فيما ارتفع العدد إلى 33.951 طنا عام 2019. أما الجماعات القروية بمدينة ميدلت فخلّفت 49.339 طنا من النفايات عام 2013، ليرتفع العدد إلى 51.920 طنا عام 2019. وبالنسبة إلى حجم النفايات بقرى مدينة ورزازات فيُلاحظ أنه وصل إلى 35.886 طنا عام 2013، ثم ارتفع إلى 40.733 طنا عام 2019.
فيما سجلت دواوير مدينة تنغير حجم إنتاج قدره 45.318 طنا عام 2013، ليصل إلى 55.195 طنا عام 2019؛ في حين بلغ حجم إنتاج النفايات بمداشر زاكورة 62.050 طنا عام 2013، ليرتفع إلى 64.605 أطنان عام 2019. وفي ما يخص جهة بني ملال-خنيفرة، التي تضمَ 51 بالمائة من سكان الوسط القروي، فتشير الإستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات إلى أن حصيلة النفايات المنزلية والمماثلة لها ستبلغ 470.274 طنا في أفق 2030، مقابل 355.218 طنا عام 2015.
.
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
