بيـــــــان حقيقةمن المجلس الإقليمي لصفرو

لعضوي حزب العدالة والتنمية اللذين أقدما دون سابق إنذار ودون سبب وجيه يذكر على خرق ميثاق الشرف الذي سبق أن ابرماه بحضور الكاتب الإقليمي لحزبهما، ليس فقط مع رئيس المجلس الإقليمي وحده بل مع باقي أعضاء الأغلبية، وهو أمر يعد من باب نقض العهد، ونقض العهد مرفوض أخلاقيا وحرام دينيا، لا يجب أن يصدر عن أشخاص ينتمون إلى حزب ذي مرجعية إسلامية.
3) يدعي البلاغ غياب الحكامة والشفافية والمقاربة التشاركية في تدبير شؤون المجلس، وفي هذا الصدد لا بد من إبلاغ الرأي العام ببعض الحقائق التي يجهلها او يتجاهلها أصحاب هذا البلاغ :
 لا بد من التذكير بان تسيير شؤون المجلس يخضع لضوابط ومقتضيات قانونية يتعين التقيد بها ولا يحق لأي كان خرقها من اجل إرضاء طرف دون آخر، وان رئاسة المجلس حرصت دائما على احترام هذه الضوابط في مختلف أعمالها وفي تدبير مختلف كل القضايا التي تدخل في اختصاصات المجلس، وهكذا فان كل الأمور التي تستدعي التشاور او إشراك هياكل المجلس يتم احترامها سواء فيما يتعلق بالإعداد لدورات المجلس أو اجتماع اللجان، وغير خاف على أن المجلس الإقليمي لصفرو كان نموذجا في المقاربة التشاركية والتشاورية من خلال كثير من المبادرات التي لقي تنظيمها استحسانا من طرف المتتبعين والفاعلين وذوي النوايا الحسنة، ومن هذه المبادرات نذكر على الخصوص إحداث الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وهي من الآليات التي تم استحداثها من اجل تيسير مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام المحلي، وكذا تنظيمه للطاولة المستديرة حول التغيرات المناحية بالإقليم واللقاءات التشاورية حول قطاعي السياحة و الرياضة بالإقليم، بالإضافة إلى الاجتماع الإخباري والتشاوري وورشات التشخيص التشاركي الذي نظمت على مستوى كل مناطق الإقليم وشارك فيها أعضاء المجلس الإقليمي بما فيهم العضويين المذكورين ومنتخبو الجماعات ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو الجمعيات والمجتمع المدني من اجل تحديد حاجيات السكان التي سينبني عليها برنامج تنمية الإقليم.

 وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الإقليم، يجب تذكير أصحاب البلاغ، أن المرسوم المتعلق بإعداده قد صدر في شهر يوليوز 2016، وطبقا للمنهجية التي حددها هذا النص التنظيمي، فان المجلس الإقليمي قد بادر إلى وضع برنامج زمني لمختلف المراحل التي يتطلبها إعداد برنامج التنمية للفترة الممتدة ما بين 2017-2022 ، ومن هذه، تلك التي سبق ذكرها والمتعلقة بالتشخيص التشاركي، وأن مختلف المراحل الأخرى ما زالت متواصلة وتتعلق بتحديد الأولويات وتوطين المشاريع، بالإضافة إلى وضع منظومة التتبع والمؤشرات، وهذه المراحل قد نص عليها المرسوم السالف الذكر ويتعين احترامها درءا لكل ارتجال أو عشوائية من شانها أن تؤثر على الوثيقة النهائية للبرنامج الذي سيعرض على اللجن وعلى المجلس للمصادقة وفق المساطر الجاري بها العمل، علما أن جل الجماعات الترابية الأخرى ومنها الجهة ما زالت أيضا في مرحلة إعداد برامجها التي يتعين أخذها بعين الاعتبار من طرف البرنامج الإقليمي.

 يشير البلاغ أيضا إلى دمقرطة عمل المجلس بمنح تفويضات لأعضائه، وهنا وجب التأكيد أن مقتضيات القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم تنص على اختصاصات حصرية للرئيس لا يمكن تفويضها والتي تهم التسيير الإداري والمالي، وعلاوة على ذلك فان النائب الأول للرئيس كثيرا ما طلب منه تمثيل الرئيس والقيام ببعض المهام نيابة عنه، غير انه يعتذر باعتبار أن مسؤولياته الوظيفية بالمؤسسة التي يشتغل بها لا تسمح له بذلك خلال أوقات العمل، وللتذكيـر أيضا فان توقيت انعقاد دورات المجلس قد حدد في الساعة الثالثة بعد الزوال نزولا عند رغبته وذلك لتمكينه من حضور هذه الدورات رغم تحفظ كثير من الأعضاء، ورغم ما يطرحه هذا التوقيت من مشاكل، خاصة ما يتعلق بحضور ممثلي الإدارة ومسؤولي المصالح الخارجية باعتبار الجلسات تستمر إلى خارج أوقات العمل الإدارية.

 تطرق البلاغ أيضا إلى ضرورة التدبير الشفاف لعملية استغلال آليات وعتاد المجلس الإقليمي والاستفادة منها، بعيدا عن المحسوبية والحسابات السياسوية الضيقة وهنا وجب التذكير أنه سبق لرئيس المجلس الإقليمي لصفرو أن راسل رئيس المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 31 دجنبر 2016 بخصوص بيان صادر عن البرلمان الإقليمي للحزب المذكور بتاريخ 17 دجنبر 2016 يطلب فيه توضيحات أكثر دقة بخصوص ما جاء في بيانه حول دمقرطة عملية الاستفادة من آليات وعتاد المجلس الإقليمي، غير أنه لم يتلقى أي جواب، ونأكد هنا، أنه عملا بنفس المبدأ وانطلاقا من نفس المسؤوليات فإن المجلس الإقليمي لصفرو كان حريصا على ضمان إتمام انجاز المشاريع المرتبطة بشق وتهيئة بعض الطرق والمسالك، والتي تمت برمجتها من طرف المجلس الإقليمي السابق والتي استفادت منه أيضا الجماعات الترابية التي ينتمي إليها العضوين السالفي الذكر، كما أن المجلس كان متجاوبا إلى أبعد الحدود في تسخير آلياته وعتاده لإنجاز بعض المشاريع ذات الطابع الاستعجالي همت بالخصوص المسالك والطرق التي تضررت بفعل التساقطات المطرية الأخيرة، والحال أن المجلس ظل وفيا في توجهه الرامي إلى ترسيخ قواعد الشفافية والتعاون والتكامل مع مختلف الجماعات التربية بالإقليم، ونسوق هنا على سبيل الذكر لا الحصر تسخير آليات المجلس في الاستعدادات لمهرجان حب الملوك وبعض الأشغال بالمطرح البلدي نزولا عند طلب جماعة صفرو.

 كما أن الإدعاء ومحاولة إعطاء صورة مغلوطة عن علاقة رئاسة المجلس برؤساء المصالح الخارجية هي محاولة غير أخلاقية ويائسة تهدف إلى الزج بهذه الأطراف والتي تمثل مؤسسات الدولة في بلاغ سياسي عقيم ولا مسؤول وغير محسوب العواقب، ويكفي القول أن المجلس يعمل بتنسيق وانسجام تام مع مختلف تلك المصالح بما يخوله له القانون .
وفي الختام، لابد من التذكير أن المجلس الإقليمي لصفرو مافتئ منذ تشكيله يستحضر مبادئ الحكامة الترابية والمنهجية التشاركية من أجل تدبير ناجع وفعال ومرتكز على النتائج، من خلال تقليص اللاتوازنات المجالية بتراب الإقليم، واعتماد المشاريع المهيكلة ذات الطابع الإقليمي، مع استهداف الفئات الهشة بشكل مباشر بإعتبار ذلك حق من حقوق المواطن يكفله الفصل 31 من دستور المملكة على قدم المساواة، واستحضار البعد الزمني والنوعي في التسيير، وذلك من خلال تحديد الأهداف وإرساء المرتكزات واقتراح الحلول القابلة للتطبيق، والابتعاد عن المصالح الضيقة والعمل بروح الفريق وفق التدبير المقاولاتي للمجلس والانتقال من التدبير الإداري إلى المنطق الاقتصادي والتنافسي، مما يتطلب تحلي كافة مكونات المجلس بمنطق المقاولة والإسهام في التنمية المستدامة القائمة على المنهجية التشاركية والابتعاد عن ثقافة إرضاء الخواطر الحزبية والانتخابية، وهنا لابد من استحضار التوجيهات الملكية السامية في الخطاب الموجه للبرلمان بتاريخ 10-10-2003 والذي أكد من خلاله صاحب الجلالة نصره الله وأيده إلى إن” احترام الإرادة الشعبية يقتضي نبذ عقلية ديمقراطية المقاعد، والالتزام بفضيلة ديمقراطية التنمية”، و أن ” الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية” ( خطاب جلالة الملك في في افتتاح البرلمان بتاريخ 14 -10- 2016) كما أكد جلالته في خطاب آخر بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد على أن ” أحزاب المعارضة يجب تقديم النقد البناء واقتراح البدائل المعقولة في إطار تنافس مسؤول من أجل ايجاد حلول ملموسة للقضايا والمشاكل الحقيقة للمواطنين”
حرر بصفرو بتاريخ 16 يناير 2017
إمضاء رئيس المجلس الإقليمي لصفرو