وصلت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف الاختلالات في مالية صندوق التمنية الفلاحية بوزارة الفلاحة بشكات إلى معطيات مثيرة، أهمها اختلاس أزيد من 40 مليار سنتيم عبر تمرير صفقات وهمية ومنح دعم لأشخاص وهميين، الخبر جاء في يومية المساء عدد يوم غد الثلاثاء.
وقالت اليومية إن التحقيقات التي جمدت بعد إحالتها على النيابة العامة كشفت عن تلاعبات في الإعانات المخصصة للمشاريع المندمجة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وهي المشاريع بين 40 في المائة و60 في المائة من صندوق التنمية الفلاحية لأصحابها من الفلاحين، إذ تبين أنه يجري تضخيم مبالغ المشاريع، فالمشروع الذي يمكن أن يقام بـ20 مليون سنتيم، يتم رفعه إلى 80 مليون سنتيم، إلى غير ذلك من الخروقات والتجاوزات.
وحسب اليومية فإن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تلقى تقريرا مفصلا بالخروقات والتجاوزات المرتكبة في ما يخص تباطؤ سير التحقيقات والتأخيرات غير المبررة في الملف من طرف عناصر الأمن رغم المراسلات التذكيرية للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات لتسريع مسطرة التحقيق مع المخالفين، كما وجهت إليه تقارير سرية أعدتها المفتشية العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، رصدت اختلالات همت مشاريع فلاحية عمومية بمديرية الفلاحة بسطات، رصد لها 32 مليار سنتيم من صندوق التنمية الفلاحية الممول في إطار المخططات الجهوية لمخطط المغرب الأخضر.