سوف نعمل في مواقع أخرى ، مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك واليوتوب وما إلى ذلك ، إذن ستعمل بدون رقابة فالسؤال المطروح كيف أن يفكر هؤلاء الناس بهذه العبثية ، بدل أنني أفتح باب للتقنين وتمكين الجميع من الإنخراط فكرنا في الإقصاء ، ونحن نعمل الآن على إقصاء 5000 آلاف موقع من المشهد الإعلامي بمجرد أن بعض الناس قاسوا القانون على مقاسهم لكي يبقوا محافظين على ريعهم ، واعلموا جميعا بأن هذا القانون إذا ما تم تنفيذه أن عدد كبير وخاصة الصحافة الإلكترونية سيتم إقفالها ، وأي محاولة في تجاوز القانون لها عواقبها على مستوى العقوبات ، لذلك نحن نطلب ونلتمس من الجهات المعنية أن محاولة إقصاء الصحافة الإلكترونية يعتبر تصدي للتكنولوجيا الرقمية ، من يتحدث الآن في أي حضارة معاصرة لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا من خلال الثقافة والتكنولوجيا الرقمية ، خاصة الإعلام جانب الإتصال والتواصل ، إذن نحن نقول أننا هنا اليوم من أجل تأكيد مطالبنا والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في هذه المدونة والتي أول شيء كما تحدثنا مسبقا أنها معادية للتوجه العام الحضري والإعلامي ببلادنا ، وفي نفس الوقت معاكسة ومخالفة للدستور المغربي الذي يؤكد على عدم رجعية القوانين ، وأن القانون لا يمكن أن يكون له أثر رجعي وأن هؤلاء الناس أتوا لهم بالمادة 125 وطلبوا منهم الملائمة ، وهذا في حد ذاته يعتبر تجاوزا للدستور ، ثم النقطة الثانية وهي أن هذا القانون الذي جاؤوا به ويظنون أنه سينظم المهنة أعتقد أنه سيفرز لنا صحافة بورجوازية نخبوية التي تعتمد على { capitale } وعلى رأس المال ، وكما نقول نحن { اللي عندوا الشكارة وراس المال هو اللي غادي يزيد واللي ماعندوش غادي يتقصى } ، بهذا المنطق يريد هؤلاء الناس أن يعالجوا الصحافة ، أمور أخرى كثيرة يصعب حصرها الآن ، والذي يمكننا قوله : يجب التكتل من أجل إعادة النظر في هذه المقتضيات القانونية وإشراك جميع الفعاليات خاصة منها الصحافة الإلكترونية لصياغة مدونة خاصة للصحافة الإلكترونية ببلادنا وشكرا .