ازدانت الخزانة العلمية الوطنية بمؤلف قانوني جديد تحت عنوان ” حدود اختصاص المحاكم الإدارية والتجارية في المنازعات الاجتماعية” لمؤلفه الاستاذ محمد عبده البراق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس ونائب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس ، وقد حظي تقديم هذا المؤلف من طرف الاستاذ محمد الشرقاني الاستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمكناس سابقا والمحامي بهياة مكناس والمعروف في الأوساط الأكاديمية بتمرسه وخبرته القانونية في مجال القانون الاجتماعي ، وقد اثنى صاحب التقديم على كاتب المؤلف بقوله” الإشكالات التي قرر الأستاذ محمد عبده البراق خوض مغامرة بحثها على الرغم من تعدد شِعابها، وذلك بكثير من الرصانة العلمية والاجتهاد وإبداء الرأي واستلهام تاريخ تطور القضاء المغربي والتجارب التشريعية المقارنة.
وقد كان السعي الجاد للباحث، الذي خَبِر دهاليز العمل القضائي منذ عدة سنين، يرمي إلى محاولة ضبط الحلول وتقديم المقترحات المناسبة للحالات المعروضة في ضوء الإطارات القانونية المتوفرة وما انتهت إليه محكمة النقض من مواقف بغاية توحيد مواقف محاكم الموضوع سواء ما تعلق بنزاعات الوضعية الفردية للعاملين بالمؤسسات العمومية، أو ما يهم الطعون المتعلقة بانتخابات مندوبي الأجراء وممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء، أو ما يخص النزاعات الناشئة عن تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، أو ما يتعلق بحقوق الأجراء بمناسبة تطبيق إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة.
وإذا كان الباحث قد تحلى بقدر كبير من الجرأة العلمية في طرح مقترحات التعديل على المشرع لضبط الاختصاص النوعي لكل من المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية أو المحكمة التجارية بخصوص النزاعات الاجتماعية، فإنه، بالمقابل، ما فتئ متمسكا بالآفاق المنشودة لهذا التنازع في الاختصاص والمتمثلة أساسا في إحداث قضاء اجتماعي متخصص يعود إليه البت في نزاعات الشغل الفردية والنزاعات الناشئة عن نظامي التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والضمان الاجتماعي وكذا نزاعات الشغل الجماعية ذات البعد القانوني والاتفاقي، على أن تحتفظ الهيئات الإدارية بالنظر في نزاعات الشغل الجماعية ذات البعد الاقتصادي”.
ويعالج المؤلف الجديد إشكالية اختصاص المحاكم الإدارية والتجارية لبعض المنازعات الاجتماعية، هذه الأخيرة التي تعد اختصاصا أصيلا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، مما يؤدي الى اثارة مسائل الاختصاص النوعي بين مختلف هذه المحاكم.
وفي اتصال بمدير دار النشر أكد لنا قرب توزيع الكتاب على بالمكتبات الوطنية مع ادراجه ضمن الكتب التي ستعرض في المعرض الدولي للكتاب بالدارالبيضاء بداية السنة المقبلة، فضلا على لأمسية علمية لتقديم الكتاب وتوقيعه بالعاصمة الرباط.
مراسلة مكناس
سلامي المصطفى