تراجع الاحتياط النقدي من العملات والذهب في المغرب بعد استخدام جزء منه لتمويل عجز الميزان التجاري، ودعم صرف قيمة الدرهم المغربي في تقلبات أسعار العملات الدولية، وسط مخاوف من استمرار نزيف العملة عقب تحرير نظام سعر الصرف.
وانخفضت قيمة الاحتياط الصافي من النقد الأجنبي إلى 25.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وتراجعت الموجودات بالعملات الصعبة نحو 700 مليون دولار في شهر واحد، بعدما كانت تجاوزت 26.5 مليار دولار مطلع الشهر الماضي، وقدر الانخفاض السنوي بنحو 5.9 في المئة.
وبحسب بيانات حديثة نشرها المصرف المركزي، الذي يستخدم جزءا من الاحتياط للحفاظ على قيمة العمل، فقد تحسن سعر صرف الدرهم أمام اليورو بنحو 0.3 في المائة، وتراجع أمام الدولار 0.5 في المائة.
ويغطي الاحتياط النقدي نحو 6 أشهر من واردات السلع، وهو وضع مطمئن، من وجهة نظر المصرف المركزي الذي يعتقد أن نمو الاحتياط يبقى ضعيفا مقارنة بوتيرة النمو المسجلة عام 2016، عندما سجل الاحتياط نحو 20 في المئة، واستقرت قيمته نهاية العام الماضي عند 26 مليار دولار.