مراسلة:خاليد بنشعيرة
طبقا لمواد و نصوص الميثاق الجماعي فرئيس المجلس الجماعي هو الرئيس التسلسلي للموظفين و يتحمل المسؤولية في تسيير شؤون الادارة و الموظفين بمساعدة الكاتب العام الذي أصبح يطلق عليه مدير الادارة حاليا.
إن جماعة اولاد افرج منذ سنوات و هي تعاني من ظاهرة الموظفين الأشباح، حسب شهادة المتتبعين للشأن المحلي. و كما نعلم جميعا كساكنة لجماعة اولادافرج أن ما تستنزفه هاته الفئة من الميزانية العامة للجماعة في حد ذاته تبدير متعمد للمال العام، دون القيام بأي مجهود أو واجب. و لا ننسى أن هاته الفئة تستفيد من جل التعويضات دون خجل او استحياء،تمنحهم الجماعة أموالا طائلة من ميزانيتها على رأس كل شهر، دون أن يبذلوا جهدا مقابل الأموال التي يحصلون عليها. تم التعاقُد معهم على أساس تقديم خدمة عمومية تعود بالنفع على البلاد والعباد لكنهم هجروا مكاتبهم وتفرغوا لأعمالهم الخاصة، أو تفرغوا فقط للراحة ،موظفون عملهم أن لا يعملوا شيئا ومنهم أقرباء مستشارين وزوجاتهم ، طالما أن المرتب الشهري يحول إلى الرصيد كاملا وغير منقوص،إنهمُ الموظفون الأشباح.و كل هذا يقع اليوم و تحت أنظار الجميع و لا ننسى اللا دور الذي أصبح عليه جل المستشارين مع بعض الاستثناءات.
يوما بعد يوم يزداد الاقتناع عند الساكنة ان جماعة حد اولاد فرج تضعهم في رف التهميش..
ومع مرور الوقت يتضح أن هناك من لا ضمير يؤنبهم لحالة البؤس الذي تتخبط فيه الجماعة،ولحالة اليتم التي يعمق عزلتها عن وظيفتها الأساسية وهي خدمة المواطنين وضمان الخدمة لهم بأرقى مستوى الخدمات.
ويوما بعد يوم يشعر المواطنون الذين يلجون هذه الجماعة على الخصوص بأنهم أمام جماعة تحتقر كرامتهم وملفاتهم وحقوقهم وتتركهم عزلا دون حماية..
فهل تعي مكونات الجماعة الاستشارية ما مدى الأضرار التي لحقوها بالساكنة؟
وهل سيكتب على ساكنة الجماعة الخضوع المطلق بلا حدود لسيطرة وسلطة قوم لا يفقهون شيئا في السياسة ولا في التدبير؟
وهل من مانع في دولة الحق والقانون لتفعيل مساطير وإجراءات المتابعة والمساءلة والمقاضاة في حق المتورطين في الخروقات والاختلالات وسوء التسيير والتدبير داخل هذه الجماعة؟
أسئلة بريئة تطرح نفسها لتسليط الضوء بعض الشيء على ما يقع في تراب جماعة اولادافرج ولو بصيغة وجيزة ومختصرة.
نعلم جيدا أنه وبعد خطاب جلالة الملك حفظه الله أمام البرلمان بغرفتيه يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 خرج الجميع منتخبون ومسؤولون بالإدراة الترابية للإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي حمل إنتقادات لاذعة لأداء الإدارة المغربية، كما انعقدت اجتماعات هنا وهناك للتذكير والتحذير والوعيد، لكن وللأسف كانت إجتماعات من أجل التسويق الإعلامي فقط ،
مع العلم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أعطى تعليماته السامية لاتخاد الإجراءات للمحاسبة والمساءلة، فلا يعقل أن جماعة اولادافرج تتوفر على أزيد من 120 موظف وعون عدد منهم لا تطأ أقدامهم الجماعة وبتواطئ مفضوح من قسم الموظفين والمسؤول الأول هو رئيس المجلس .
و السؤال المطروح الكل لا يعطي هذا الملف أي اهتمام، فمن يتسثر على هذه الجريمة في حق هذه الجماعة المنكوبة والتي تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي140 كلم مربع وعدد ساكنتها ما يقارب 20.000 الف نسمة حسب آخر إحصاءات.
إن مسؤولي الجماعة وبعد خطاب جلالة الملك لا عذر لهم للتلكؤ في اتخاذ إجراءات حازمة ضد الموظفين الأشباح، انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي جاءَ به دستور 2011 ، وصونا للمال العام المحصل من جيوب دافعي الضرائب .
كما نعرف فان المغرب خطى خطوة كبيرة بعد دستور 2011 ، خاصة في مجال التشريع و الحقوق و الحريات، وأيضا في جودة الخدمات و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مقتطف من خطاب العرش للذكرى الثامنة عشرة 29 يوليوز 2017(وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا ،فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.)انتهى المقتطف.
إن جماعة أولاد افرج بإقليم الجديدة تعيش خارج الزمان والمكان, و نظرا للأوضاع المأساوية التي تتخبط فيها, فإن الوصف الحقيقي الذي يليق بها, أنها تعيش حالة استثناء إلى إشعار آخر, فهل ستتدخل الجهات المختصة لإيفاد لجنة للوقوف على حقيقة ما يعيشه السكان هناك؟ أم أن الأمور ستتفاقم أكثر؟ أليس منكم رجل رشيد؟