بالرغم من الالتزام الذي سبق أن قطعته على نفسها بتفعيل ما ينص عليه القانون المنظم لأشغالها، فإن حكومة سعد الدين العُثماني فشلت في كسب رهان تخصيص اجتماع كل شهر لمناقشة مقترحات القوانين التي يقدمها البرلمانيون.
يأتي هذا في وقت سبق أن شكلت الحكومة لجنة وزارية قالت إنها تهدف إلى مدارسة هذه القوانين، معلنة “أن القطاعات الحكومية معنية بدراسة هذه المقترحات حتى يتم التفاعل مع البرلمان”.
وتضم اللجنة بين الوزارية، التي جرى إحداثها تحت قيادة رئاسة الحكومة، عضوية كل من الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والقطاعات الوزارية المعنية. وتعمل اللجنة على عقد اجتماع كل شهر لتقوية التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان، وهو الوضع الذي يهدف من خلاله العثماني إلى تجاوز سوء الفهم الكبير الذي حصل خلال الولاية الحكومية السابقة.
وفي الوقت الذي تنص فيه المادة الـ23 من القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة على أن “تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين وإبداء الرأي حولها”، فإن اللجنة التقنية الحكومية لم تتجاوز حصر المقترحات التي يمكن التفاعل معها ضمن 70 مقترح قانون جاهزا للمناقشة.
وكشفت الحكومة أن التفاعل مع المبادرة التشريعية في البرلمان والمنصوص عليها في الفصل الـ82 من الدستور، والتي تهم مقترحات القوانين، جرى الانتهاء من دراسة 40 نصا، على أساس التفاعل الإيجابي مع حوالي نصف عددها، بالإضافة إلى 21 مقترحا جديدا تمت إحالتها من البرلمان.
وفِي مقابل تأكيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلماني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة عبر اللجنة التقنية معبأة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، طالبت الحكومة في المقابل البرلمان بتسريع العمل على مدارسة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان؛ منها حوالى 35 نصا بمجلس النواب، و18 نصا بمجلس المستشارين، حيث حثّ رئيس الحكومة على التسريع ببرمجتها للمدارسة، في إطار الاختصاص وفصل السلط.
وسبق للحكومة أن أكدت، في أكثر من مرة، أن العلاقة التي ينبغي أن تسود بين الحكومة والبرلمان ينبغي أن تكون مؤطرة وفق أحكام الدستور، والذي ينص على الفصل بين السلط واستقلال كل سلطة عن أخرى وعلى التوازن في العلاقة بينهما.