حكومة “الكفاءات”
محمد اعويفية
مع اشتداد عود الحراك التعليمي واحتلاله الحيز الأكبر في سياسة الحكومة الداخلية التي ترفض لحد الساعة تقديم الحد الأدنى من التنازلات ،بعدما منحت الوقت الكافي للتدخل والمعالجة ،أُميط أخيرا اللثام عن مسألة دقيقة للغاية استند عليها في التشكيلة الرسمية لحكومة أخنوش، وحول المعايير التي تحكمت في اختيار هؤلاء الوزراء ،والتي لا تخرج في الغالب عن التقاسم( الوزيعة) والمحاصصة، بالإضافة إلى المحسوبية والدعم من جهات نافذة تفرض من تريد وقت ما تريد. ومن الطبيعي عند وجود مثل هذه المعايير، تكثر الزلات و تتعدد السقطات السياسية المدوية، ما يجعل التعديل الوزاري يلوح في الأفق، كما يكون في مثل هذه الحالات الخضوع والانصياع دون قيد أو شرط لكل المصالح الخاصة لمن دعم و وقف حتى أوصل إلى المنصب ،وليس من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.
تبخرت الآمال إذا، بعد أن عُقدتْ من قبل حين كان التوجه الحكومي نحو تأهيل جيل من القيادات الشابة قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، قيادات مزودة بالرؤية والخطط الإستراتيجية الفعالة لإحداث التقدم و رأب الصدع حتى تحقيق التطلعات الشعبية وإعادة عجلة التنمية للدوران من جديد ووضعها في مسارها الصحيح بعد أن زاغت عنه في العشرية السوداء التي أدارها حزب العدالة والتنمية وأوصل البلاد إلى حالة الإحتقان التي هي عليها الآن.
بعد دخول الحكومة سنتها الثالثة، وفي هذه المرحلة الملتهبة وما يتخللها من احتقان وصراع، انتظرنا منها المحافظة على المكتسبات الوطنية وتطويرها نحو الأفضل باتباعها طرق وأساليب الإدارة المتطورة التي تتماشي مع سرعة العصر و روح الشباب والحماسة المفروضة في وزراءها المفروض فيهم أيضا الإخلاص للدين و الوطن وللملك، إلا أن التطلعات كل التطلعات ذهبت أدراج الرياح بعد الإلتهاب المستمر للأسعار، و الفتور الملحوظ، وضعف المردودية الناتج عن قلة الخبرة في الإنجاز وعدم إثبات كل مكونات هذه الحكومة قدرتها على التغيير والتجديد ،جعل شرط الكفاءة في محك حقيقي، بل من الناس من اعتبر أخنوش ومن معه ليست لديهم أي نية صادقة أو حقيقية لقيادة البلاد نحو الرقي والرخاء.