خطر افلاس المقاولات الصغرى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد
بقلم الكوتش جمال الدين بوقار. مدير مجموعة جرائد النهضة الدولية
في أول بحث لها, كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، والدي أجرته حول مدى تأثر المقاولات بجميع أصنافها بالأزمة الحالية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وشملت الدارسة عينة ضمت 1080 من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، بالإضافة إلى التعاونيات، المتواجدة عبر جهات المملكة الـ12، حيث تم توجيه 18 سؤالا إلى مسيري هذه المؤسسات، بشأن مدى تأثر أنشطتهم جراء هذه الأزمة.
أظهرت النتائج الأولية للدراسة بينت أن المقاولات الصغيرة جدا كانت أكثر تأثرا بالأزمة، حيث أن 90 بالمائة منها تضررت، تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة، بنسبة 8 بالمائة في حين لم تتأثر أنشطة التعاونيات إلا بنسب محدودة 2 بالمائة.
للتذكير وحسب الدراسة الميدانية فان تأثر المقاولات الصغيرة بهذا الشكل العميق والمتسارع يرجع بالأساس، إلى محدودية قدراتها التنافسية و المالية في مقاومة الأزمة
ونظرا لكون هذه الفئة من المقاولات تشكل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي المغربي، فإن تبعات هدا التأتر سينتقل كالهشيم ليتسبب في حدوث ركود بالاقتصاد الوطني
ومن خلال توزيعها على 10 قطاعات مختلفة، بينت الدراسة النتائج التالية .
- أن المقاولات التجارية، وتلك التي تعمل على توريد الخدمات للمقاولات هي الأكثر تضررا، بنسب تجاوزت 20 بالمائة،
- تليها المقاولات السياحية بنسبة 13,5 بالمائة،
- ثم مقاولات البناء بـ12,7 بالمائة،
- والمقاولات العاملة في مجال التواصل والمجال الرقمي بنسبة 10,5 بالمائة.
جدير بالدكر أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالتجارة والخدمات الأكثر تضررا أوقفت 81 بالمائة من المقاولات التجارية نشاطها بشكل تام، في حين يرتفع هذا الرقم بقطاع الخدمات إلى 89.4 بالمائة.
وحذرت الدراسة من أن الأزمة وآثارها على المقاولات ستتبب في فقدان الملايين من المواطنين العاملين بها لمناصب شغلهم وطالبت كونفيدرالية المقاولات الصغرى من الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتجاوز الأزمة الحادة التي يعرفها الاقتصاد المغربي، لاسيما عبر تسهيل الولوج إلى التمويل لتعزيز أنشطة المقاولات.
كما طالبت الكونفيدرالية بوضع خطة مستعجلة من أجل انقاد هذه المقاولات من إفلاسها، وتقديم إعانات مباشرة للمتضررة منها.