عبدالرحمان السبيوي
كشفت وثيقة توصلت الجريدة بنسخة منها ، على أن مشروع إعادة رد الإعتبار إلى المعلمة التاريخية قصر البحر بأسفي شهد مساهمة خمس جهات متداخلة .
الوثيقة أوضحت أيضا أن هذه المساهمات جاءت على شكل دفعات مابين سنتي 2022 و 2024 حيث ساهمت فيها وزارة التجهيز والماء بنصيب الأسد ب80 مليون درهم ووزارة الداخلية ب30 مليون درهم ، متبوعبن بوزارة الثقافة ب20 مليون درهم ثم مجلس الجهة ب5 ملايين درهم ، وأخيراً 4 ملايين درهم كمساهمة من المجلس الجماعي لآسفي.
هذا ، فإن إعادة ترميم قصر البحر تطلب من أجل إنقاذه غلافا ماليا ضخما قدر ب139 مليون درهم بسبب الإهمال و النسيان الذي لحق به كمعلمة تاريخية تؤرخ لفترة ذهبية من تاريخ المدينة .