رسالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده للأحزاب السياسية والمجتمع المدني في خطابه الأخير بمناسبة الڈكرى 17 لعيد العرش المجيد

رسالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده للأحزاب السياسية والمجتمع المدني في خطابه الأخير بمناسبة الڈكرى 17 لعيد العرش المجيد

حسن بوقورارة

 

حمل الملك مسؤولية الفوضى السياسية الراهنة للأحزاب، خاصة تلك التي ذهبت حد بيع الوطن لاستجداء أصوات الناخبين، وحذر في الخطاب الموجه إلى الأمة لمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش، من مغبة استعمال الثوابت الوطنية لكسب منافع ظرفية.

ذكر الخطاب بعبارات واضحة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير بأنه لا مكان للمزايدات الحزبية بين ثلاثية «الله الوطن الملك»، و رفض استعمال سلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السياسة.

بصراحة وبدون مواربة قال الملك «لا أحد يستطيع  احتكار الحرب على الفساد الإداري» ، سواء كان شخصا أو حزبا أو منظمة، بل أ كثر من ذلك، ليس من حق أي كان تغيير المنكر بيده خارج إطار القانون لأنه «لا يوجد أي أحد معصوم منه سوى الأنبياء والرسل والملائكة».

«محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع» يقول الملك في إشارة إلى أن محاربة هذه الظاهرة الخطيرة  يجب أن تكون من اختصاص المؤسسات المعنية، من خلال تفعيل الآليات القانونية، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين.

ولأن الوطن  لم يسلم من شر حسابات عابرة للقارات أصبح أصحابها يستقوون بالخارج ويستوردون مفاهيم وممارسات لابتزاز الدولة، لم يجد الملك بدا من إبداء استغرابه بشأن ممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، وتطلق العنان لـ«تصريحات تسيء لسمعة المغرب وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين»، وذلك في إشارة إلى شعارات مصنوعة في مختبرات أجنبية من قبيل مواجهة التحكم و التصدي للدولة العميقة، وكأن في المغرب دولتين وشعبين وألا محيد عن حرب أهلية من أجل تحقيق الوحدة.

لم يتأخر الملك منذ بداية 2012 في دعم وتسريع التنزيل الديمقراطي للدستور، وحرص منذ التصويت على دستور فاتح يوليوز ألا يؤثر في سير العملية الانتخابية، وغض الطرف عن مناورات تمادى أصحابها في استعمال الملكية لأغراض سياسية ضيقة، لكن الأمر لم يعد يحتمل المزيد، فما كان منه إلا أن وجه رسالة إلى من يهمهم الأمر«الملك لا يشارك في أي انتخاب ولا ينتمي لأي حزب».

وضع الملك أصحاب المفاهيم المستوردة والأجندات العابرة للأوطان أمام مسؤولية تاريخية للخروج من انتخابات البحث عن سلطة إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، وإلا ستكون العاقبة مزيدا من عزوف المغاربة عن السياسة والسياسيين، لذلك شدد على أنه «ملك جميع المغاربة مرشحين وناخبين وكذلك الذين لا الإدارة»