أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش متهما بالتزوير على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة، بعد اعتقاله يسابقا بمحل عمله إثر صدور مذكرة بحث وطنية عنه.
وقد اعتقلت عناصر الضابطة القضائية المعني بالأمر بعد أن تقدمت امرأة بشكاية تزوير، تعتبر فيها أن الموقوف على ذمة التحقيق تقدم عبر محام له بإخطار بفسخ عقد كراء لمحل تجاري في ملكيته، وأن المكترية تلتزم بإفراغ أصلها التجاري.
وأوضح مصدر قضائي، رفض الكشف عن هويته، أن المعني بالأمر أحيل من جديد على المصلحة الولائية للضابطة القضائية، من أجل تعميق البحث ومواجهة الموقوف بالمشتكية بعد تشبثه بإنكار التهم الموجهة إليه.
يذكر أن ملف هذه القضية أحيل من النيابة العامة بمدينة مراكشعلى نظيرتها بالدار البيضاء، من أجل معاينة مدى قانونية التزام نسب إلى المشتكية يقر بأنها ترغب في فسخ عقد التسيير الحر، ليوضح البحث الذي أجرته عناصر الشرطة بالعاصمة الاقتصادية أن هذه الوثيقة لا توجد ضمن أرشيف مصالح تصحيح الإمضاءات بمقاطعة البرنوصي