شهادة الاعاقة وبطاقة المعاق(ة) منذ الاستقلال
بقلم محمد الحرشي/جريدة النهضة الدولية
منذ تأسيس المندوبية السامية للمعاقين بداية التسعينيات، والأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم يطالبون بوثيقة رسمية تضمن لهم بعض الحقوق الأساسية من تطبيب وتعليم وشغل وترفيه.
وتوالت اللقاءات والاجتماعات والمذكرات والندوات وحفلات الشاي وإصدار بعض القوانين التنظيمية، الا ان موافقة الدولة على بطاقة الشخص المعاق بقي مؤجلا مع كل تغيير حكومي ووزير جديد، وكان كل مسؤول يبرر التأجيل وعدم البث بأجوبة ملتبسة تزيد الوضع شأما وتأزما.
ومع توالي الايام والشهور والسنوات تفتقت عبقرية الحكومات السابقة والحاضرة على حل سحري يريحها من إجراء إخراج بطاقة الشخص المعاق إلى الوجود وهو توزيع شواهد للإعاقة لكل طالبيها عبر مسطرة معقدة زادت من معاناة المتضررين جعلتهم يفقدون الثقة في الجميع والأمل في الحياة.
فما معنى أن يذهب الشخص المعاق او أحد ذويه إلى الرباط من أجل الحصول على شهادة الاعاقة دون مراعاة ظروفه الصحية والاجتماعية؟
وما معنى أن تسلمه لجنة طبية محلية ملفه الطبي وهي الجهة المخول لها ذالك، ثم يذهب به إلى الرباط لتزكيته من طرف أطر وزارة التضامن والمساواة والأسرة والشؤون الاجتماعية، انها فعلا مفارقة عجيبة لن تجد لها مثيلا في العالم.
ولحد الآن ولأكثر من 25 عام ما زالت الدولة تماطل في اصدار بطاقة الشخص المعاق، لكنها لم تتهاون ولو لحظة في اصدار بطاقة البرلماني التي تضمن له الاستفادة من عدة خدمات على حساب المال العام كالتنقل ووالاكل والشرب والمبيت في الفنادق من6 نجوم.
هذا الدعم المعنوي والمادي الذي يستفيد منه البرلماني (ة) ليس للمعاق وأسرته اليه سبيلا، وبذل ذالك زيادة في المعاناة الحقيقية للحصول على شهادة الاعاقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ومع تزايد الاحتجاجات الفردية والجماعية ضد الحصول عليها، رغم مضمونها الغامض، قررت الوزارة الوصية مؤخرا تسليمها على المستوى المحلي.
لكن السؤال المطروح هو ما فائدتها كوثيقة إدارية وحكومية اذا لم تكن صالحة لضمان الحد الأدنى من الحقوق لكل معاق وأسرته في التطبيب اللائق والدخل القار والتعليم الجيد والترفيه مناسب؟ اما اصدار الوثيقة بصلاحيات منعدمة، ما هو إلا الحلقة الأخيرة من مسلسل التهميش والاقصاء الذي طال امده.