أثارت صفقة شراء سيارات فارهة من نوع «ميرسيدس» جدلا واسعا في مجلس المستشارين، خاصة بعد أن علم من مصدر مطلع أن حكيم بنشماس، رئيس الغرفة الثانية، لجأ إلى الطرق القانونية لاسترجاع سيارة من عضو مكتب مجلس المستشارين والخليفة الأول للرئيس عن حزب الاستقلال، إذ رفض المستشار ذاته أن يرجع سيارة «المرسيديس» التي استعملها في إطار مهمة بمناسبة المؤتمر الدولي للمناخ «كوب 22»، ومن المنتظر أن تتم مراسلة الجهات القضائية المختصة، بعد أن طلب حكيم بنشماس تدخل مديرية الأمن لاسترجاع سيارات تتحرك بدون سند قانوني.
وحسب رسالة تتوفر يومية «المساء» على نسخة منها، وجهتها 5 فرق برلمانية إلى حكيم بنشماس، فإن فريق العدالة والتنمية بالمجلس طالب بالاستفادة من سيارات توضع رهن إشارة الفريق.
وطالبت المراسلة بتوفير وسيلة نقل لكل فريق برلماني تضمن تنقل أعضائه من و الى باقي المؤسسات الادارية سواء داخل الرباط أو خارجها .