- انفجرت فضيحة مالية من العيار الثقيل في وجه وزارة الفلاحة والصيد البحري، تتعلق بتسليم نحو 4 مليارات سنتيم إلى شخصين لا يحملان الصفة القانونية، في إطار عملية التخلص الطوعي من الشباك العائمة المنجرفة.
فبحسب ما جاء في يومية “المساء” لعددها الصادر أمس غد الجمعة، فقد خرجت القضية إلى السطح “بعد صراع نقابي حدث داخل أروقة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث وجّه رشيد السوهيلي، بصفته كاتبا عاما للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي بطمجة ، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، شكايتين إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة سنة 2013 يتهم فيها شخصين، واحد يدعى (خ ي)، ويصف نفسه بأنه كاتب عام لنقابة البحارة، وآخر يدعى (م س)، يصف نفسه بأنه الكاتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بطنجة، بـ”التزوير وانتحال صفة””..
وأضافت اليومية أنه “وفق ما أورده المشتكي، فإن وزارة الصيد البحري سلمت للمتهمين نحو 4 مليارات سنتيم، خصصها الاتحاد الأوربي لتعويض الصيادين التقليديين، في إطار شراكته مع المغرب لدعم برنامج التخلص من الشباك العائمة المنجرفة الخاصة بصيد سمك أبو سيف؛ إذ قامت الوزارة ممثلة في مديرة الأحياء المائية، زكية الدريوش، بالاتفاق مع الشخصين المتابعين، على الرغم من عدم حملها صفة قانونية، وهو أمر يثبته محضر اجتماع حصلت “المساء” على نسخة منه”.