فرض جواز التلقيح يثير جدلا دستوريا وتحذيرات من نتائج عكسية للمقاربة الزجرية:
اعداد وتقديم : زهارنورالدين
يدخل فرض جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل وولوج المرافق العمومية، والأماكن العامة من مقاهي وحمامات وغيرها، حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، حسب ما أفاد به بلاغ للحكومة عممته وكالة الأنباء الرسمية.
ومنذ صدور البلاغ بدأت الأصوات تتعالى منتقدة هذا الإجراء، ومعتبرة إياه إجراء يحد من مجموعة الحقوق الدستورية، ما يجعله في حالة تعارض مع هذه الوثيقة، في مقابل أصوات أخرى اعتبرت أنه الحل الملائم لضمان سلامة الناس في ظل تفشي وباء كورونا، واحتمالية ظهور موجات جديدة أكثر فتكا.
إشكالات دستورية
وفي هذا الصدد يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض أن فرض جواز التلقيح، يخالف مجموعة من الحقوق الدستورية، كما أن تطبيقه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخطر من عدم التلقيح.
وأوضح العلام في تصريح لموقع “لكم” أن من جملة الحقوق الدستورية التي يعطلها فرض الجواز، هو الحق في الصحة والحياة نفسه، حين يجد مريض في حالة خطر نفسه أمام رفض استقباله في المستشفى لعدم توفره على الجواز.
كما أنه في الواقع المغربي، يطرح فرض هذا الجواز إشكالا دستوريا مرتبطا بتمثيلية المواطنين في البرلمان، فكما هو معلوم بالنسبة لأمينة منيب البرلمانية والأمينة العامة للاشتراكي الموحد ترفض التلقيح، وبهذا القرار ستجد نفسها محرومة من حق دستوري، لا يمكن تغييره إلا بتعديل دستوري، وإلا سنكون أمام مخالفة صريحة لوثيقة 2011.
كما أن تطبيق هذا القرار يخلق إشكالات قانونية عديدة، وعلى رأسها خرق الحق في الخصوصية، بجعل المعطيات الخاصة للأشخاص مفتوحة للجميع، فالنادل مثلا سيغدو يعرف كل شيء عن المواطن.
وتساءل أستاذ القانون الدستوري، حول من سيحاكم ويعاقب في حال جلوس مواطن في المقهى دون جواز، هل المواطن أم صاحب المقهى، وهل سيكون صاحب المقهى مضطرا لترك عمله وجلب مفوض قضائي، ومن سينجز المحضر الذي يعد تخصصا حصريا للسلطة العمومية؟
ونبه إلى أن مهام السلطة العمومية لا يمكن أن تفوض للخواص، وهناك أحكام قضائية في هذا الخصوص، كما هو الحال بالنسبة “للصابو” الذي يوضع للسيارات من طرف أشخاص ليست لهم الصفة للقيام بذلك.