أمين بوشعيب إيطاليا
فلاش 1
– هل أصبحت بعض القنصليات دكاكين تجارية تقدم خدماتها بأثمان مناسبة، في تنكر تام للمهام التي من أجلها وجدت، ألا وهي خدمة المواطنين دون مقابل؟
سؤال غريب يطرح عدة علامات من التعجب!!! لكن هذا ما يحدث بالفعل. في بعض القنصليات المغربية بشمال إيطاليا. حيث أصبح المواطن في تلك المناطق، مضطرا كي يدفع مقابلا ماديا لكل خدمة يتلقاها من تلك القنصليات، وكأنه في السوق يتبضع، فلكل خدمة / بضاعة ثمن يناسبها: فمثلا الوثيقة التي تمنحها مصالح القنصلية لزيارة أحد الأقارب في السجون الإيطالية تساوي 200 أورو. أما داخل القنصلية، فقنينة ماء للشرب، نساوي 0 ,70 أورو، مع العلم أن ثمنها خارج القنصلية لا يتعدى سوى 0,30 أورو.
وأما الوثائق التي يحتاجها المواطن المغربي لتسوية وضعيته القانونية، بعدما قررت الحكومة الإيطالية تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين الأجانب، فإن سعرها قد يصل سعرها إلى 800 أورو.
وأما خدمة المواطنين بالمجان، فليس لها مكان على رفوف تلك القنصليات، فليس هناك سوى المزايدات، والتسابق نحو تسلق المناصب العليا. فالقنصل يسعى بكل الوسائل، لمنصب القنصل العام. والقنصل العام بدوره يسعى لمنصب السفير وهكذا، وإن لم ينل أحدهما ما يطمح إليه تجده ساخطا على الوضع، وبالتالي يصب جام غضبه على المواطنين.
فلاش 2
– هل أصبحت التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي لبعض وزراء حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، تغني عن القرارات والمراسيم المعمول بها قانونيا ودستوريا؟
مناسبة السؤال هو التغريدة التي غرد بها السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب عثمان فردوس على غرار الوزير الذي سبقه، حيث أعلن فيها استئناف الجرائد الوطنية الورقية لأنشطتها، وذلك عوضا عن إصدار قرار وزاري رسمي في الموضوع. وقد كان الوزير الذي قبله السيد حسن عبيابة فعل نفس الشيء، حين عمل على إيقاف الجرائد الورقية عن الصدور بواسطة تغريدة، وذلك بتوصية من السلطات الصحية، تجنبا لانتقال فيروس كورونا بين القراء عن طريق التصفح. إن التغريدة الأولى حرمت مئات العاملين في القطاع من الاستفادة من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي، بدعوى أن ليس هناك قرار وزاري مكتوب يمكن الاعتماد عليه في مثل هذه الحالات. وأما التغريدة الثانية فإنها لم تُصلح ما أفسدته الأولى. ولا عزاء للعاملين الذين تضرروا من هكذا تغريدات.
إن مثل هذه الإجراءات تستوجب قرارا، أو مرسوما وزاريا، يتم نشره في الجريدة الرسمية لكي تكون الأمور قانونية، حتى لا يتضرر المواطنون من سلبيات هذه التغريدات الطائشة. فهل يريد وزراؤنا أن يكونوا مثل الرئيس الأمريكي ترامب الذي لا يستغنى عن تويتر للتغريد، حيث إنه منذ توليه الحكم تحولت المنصة الاجتماعية إلى وسيلة يستخدمها الرئيس لتفعيل قراراته المتسرعة في تعيين أو إقالة مسؤولين، ناهيك عن الهجوم على الخصوم والمنتقدين لسياسته. وهو ما يعكس الشخصية المزاجية للرئيس الأمريكي الذي خرب المجتمع الأمريكي ويدفع به نحو الهاوية بتغريداته المجنونة.
فلاش 3
– هل فشلت الأحزاب في امتحان كورونا؟
لم أكن في حاجة إلى طرح هذا السؤال، لأن الجواب عليه من البديهيات، ففاقد الشيء لا يعطيه. وإنما طرحته لتأكيد حقيقة كنا ذكرناها في عدة مقالات سابقة، أن الأحزاب المغربية أفلست ولم يعد لها مبرر وجود. فمنذ أن تفشت جائحة كورونا في المغرب لم نر للأحزاب فعلا، ولم نسمع لها ركزا، سوى ذلك البيان اليتيم الذي أعلنت فيه عن “تثمينها عاليا لمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية السامية الجريئة والشجاعة والاستباقية المتخذة حماية للشعب المغربي من جائحة فيروس كورونا المستجد، كما عبّرت عن دعمها المطلق للسلطات العمومية في مختلف الإجراءات والقرارات التي اتخذتها لمحاصرة أضرار هذا الوباء“. هكذا عبرت دون أن يرف لها جفن من الحياء. فإذا كان الملك والسلطات هي من تقوم بهذه الأعباء تجاه المواطنين، فما هو دوركم؟ ولماذا انتخبكم الشعب المغربي؟
وأما سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فقد بدا تائها وسط الجائحة، وتبين من خلال لقاءاته وخرجاته الإعلامية، أن حكومته لا تمتك أي تصور واضح لمعالم ما بعد الحجر الصحي. والأكيد أنه في الأيام القادمة سيدعو حكومته للاجتماع من أجل إصدار بلاغ يشيدون فيه ويثمنون الإجراءات الملكية الحكيمة التي هيأت الحلول الناجعة لإنقاذ الاقتصاد المغربي من الانهيار.
فما جدوى الأحزاب إذا لم تعمل على تنمية الوطن، فقد فضحتهم كورونا وكشفت مدى البؤس الذي يعيشه المواطنون داخل زنزانة كبيرة اسمها الوطن، فلا أمن صحي، ولا أمن غذائي، ولولا الألطاف الإلهية التي حدّت من آثار هذه الجائحة، لكانت الكارثة!
أمين بوشعيب إيطاليا