جريدة النهضة الدولية/مراسلة حسن بوقورارة
مرر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في غمرة استعداد المغاربة لعيد الفطر، قانون خطير إعطاء الحق للمحافظة العقارية في تقييم ممتلكات المغاربة، وتحديد أثمنتها، وسحب حق التصرف فيها كما تضمن ذلك الملكية.
قانون عبد الآه بنكيران الجديد، يعطي للمحافظة العقارية حق التدخل في تحديد أثمنة بيع عقاراتهم وأراضيهم، بناء على سومة سوقية تحددها مصالح المحافظة، والتي قد تمنع أي مواطن من بيع عقاره سواء كان شقة سكنية، أو منزلا مستقلا أو أراضي عارية فلاحية أو سكنية.
مضمون القانون الجديد، يقضي أيضا برفع رسوم الحصول على الوثاق المستخرجة من المحافظة العقارية والتي يطلبها الملاكون للإدلاء بها لكل غاية ميدة لدى المصالح المختصة.
فلسفة هذا القانون الجديد الذي لم ينتبه له كثير من المغاربة، هو سعي رئيس الحكومة الدؤوب لتحصيل مزيد من الأموال من المغاربة والتضييق عليهم في معاملات إدارية كانت قبل صدور هذا القانون ميسرة.
هذا القانون يكشف من جديد أن رئيس الحكومة تلميذ مجتهد للغربيين في التعاطي مع القضايا التي تمس شرائح واسعة من المغاربة، خاصة الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة التي أوصلت بنكيران إلى السلطة وراهنت عليه لمحاربة هذا الفساد بعد أن رفع هذا الشعار في حملته الانتخابية.
بنكيران وبعد أن فشل في محاربة الفساد الحقيقي انقلب على الشعب يستهدف قوته الشرائية، ويثقله بإصلاحات تضر بدخله ومستوى معيشته، ولم يجتهد في البحث عن أساليب أخرى تقي المواطن المغربي شر الإصلاحات التي أطلقها بنكيران وتحولت إلى كابوس يقض مضجع آلاف المغاربة.
وإذا كان بنكيران يبحث دائما عن مبررات لقوانينه المؤلمة التي تشبه الكي والتي على المغاربة تجرعها، كإفلاس صناديق التقاعد، فما ضرورة قانون رفع رسوم استخراج وثائق المحافظة العقارية؟
وماذا يفعل مواطن لم يتمكن من الحصول على سعر السوق لبيته؟
هل يصدقه على الفقراء؟
أم يغلقه إلى الأبد ويغادر إلى منطقة أخرى؟
هذه الاجتهادات تضر بالمغاربة وتدفع المواطنين إلى التصويت العقابي على حزب العدالة والتنمية الذي تحول برنامجه السياسي إلى مجال لارتكاب المجازر بحق المغاربة، وقد افتضح رئيس الحكومة في نهاية ولايته، والأكيد أن القادم سيكون أسوأ لحزب العدالة والتنمية كما عبر عنه مجموعة من المحللين السياسيين والخبراء.
|