بواسطة عبدالرحمان السبيوي
كشف كاتب الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، على أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بآسفي أحال ملف إجتثاث وإقتلاع الأشجار على جلسة بتاريخ 15من الشهر أبريل المقبل بعد إستكمال الاستماع لرئيس جماعة آسفي وموظف معه بتهمة إتلاف وإجتتاث أغراس و أشجار في ملكية الغير .
جاء ذلك ، تبعا للشكاية التي سبق وأن تقدم بها الفرع المحلي لرئاسة النيابة العامة بالرباط والسبد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بآسفي بتاريخ 13 نونبر 2021 في شان اقتلاع واجثثات أشجار بمنعرج سيدي بوزيد.
الشكاية جاءت كما وسبقت الإشارة اليه في مقال سابق نشر في الموضوع بناءا على معاينة ومسح ميداني للمنطقة من طرف أعضاء الفرع بتاريخ يوم 2021/11/11، بعد جمع كافة الحجج و الدلائل والمعطيات ، كما أن الهدف منها لم يكن الغرض او القصد منها إستهداف أي شخص بعينيه ، بل كونها رفعت ضد المجلس الجماعي في شخص ممثله القانوني (نسخة من الشكاية بالمرفقات) على أساس أن القضاء هو من يحدد المسؤوليات الجنائية.
هذا و بعد إحالة الشكاية على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي في إطار الاختصاص الذي أعطى تعليماته للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي باسفي قصد إجراء الأبحاث الضرورية في الموضوع، حيث تم الإستماع إلى إفادة الفرع المحلي في ما بعد من طرف السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بآسفي…
في الختام ، أكد كاتب الفرع المحلي ، أنه يعتبر هذه القضية ، أي قضية اجثثاث الأشجار جريمة في حق البيئة تلزم المتابعة القانونية لمرتكبيها ، فإنه يتبرأ من أية حسابات شخصية مع أي كان ، وأن العملية تندرج في إطار القضية حقهم في رصد الخروقات التي تطال مجال حقوق الإنسان ، ومنها الحق في العيش ببيئة سليمة و ان تحديد المسؤوليات القانونية هو من اختصاص الجهات القضائية المختصة .