تحرير : محسن راجي .
نضم أصحاب شركات تصنيع الأكياس واللفائف البلاستيكية ، ندوة بحضور عدة شخصيات سياسية ومنابر اعلامية وكذلك التجار البائعون والشغيلة المباشرة وغير المباشرة التي تعمل بالقطاع. وقد تطرق المشاركون خلال ندوتهم عن سخطهم وتذمرهم من قانون 77/15 الذي يمنع استعمال الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها. وهو القانون الذي من المقرر أن يدخل إلى حيز التنفيذ بداية من شهر يوليوز المقبل.
وحسب مصادرنا فإن المتضررين من هدا القانون طالبوا خلال هده الندوة بإسقاط وإلغاء هذا الاجراء الكارثي الدي ستنجر عنه تبعات خطيرة للغاية على جميع المستويات واولها غلق حوالي 200 مقاولة متوسطة وصغيرة،. كما سيتم بسريان مفعول هذا القانون فقدان حوالي 50 ألف منصب شغل، ويعرض بالتالي العاملين بالقطاع إلى البطالة والتشرد بعد قطع أرزاقهم التي تعتبر مصدر عيشهم الوحيد .
وأضاف مصدر اخر بأن القرار الذي تم بموجب القانون 77/15 الذي أعلن عنه رسميا في الجريدة الرسمية مؤخرا القاضي بتبديل الاكياس البلاستيكية بـالاكياس الكرتونية والورقية وتدبير هذا التغيير من طرف المتضررين ، وخاصة أصحاب المصانع يتطلب منهم وقتا لتصريف المخزون الذي يتوفرون عليه بمستودعاتهم من جهة، وتسوية وضعية عمالهم من جهة أخرى، علاوة على ترتيب أمورهم من حيث الوسائل من آليات ومعدات جديدة مختلفة لتغيير إنتاج اللفائف والأكياس من البلاستيك إلى الكارتون والورق.
و للإشارة فهده القانون حقق فشلا ذريعا في فرنسا وكندا والعديد من الدول الاخرى.