صادق مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018، بعد قراءة ثانية وتعديل مجموعة من المواد، مع إضافة المادة 11 مكررة من طرف مجلس المستشارين.
وصوت لفائدة المشروع 171 برلمانيا، مقابل معارضة 63 نائبا برلمانيا وامتناع 15 نائبا برلمانيا عن التصويت. وسيدخل قانون المالية حيّز التفعيل مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2018، تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.2 بالمائة مرتكزا، بالأساس، على مواصلة دينامية القطاعات غير الفلاحية التي ستنمو في حدود 3.7 بالمائة مقابل 3.2 بالمائة السنة الجارية، وذلك بفضل تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى وتنزيل الجهوية وكل التدابير الموجهة لدعم الاستثمار والمقاولة.
كما يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2018 تواصل التحكم في معدل التضخم في حدود 1.5 بالمائة، ما سيمكن من المساهمة في استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواصلة ضبط التوازنات المالية عبر تقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمائة سنة 2018.
ويأتي هذا المشروع في ظرفية لها خصوصيات وتحديات وطنية وانتظارات وطموحات لكل شرائح المجتمع المغربي.
وأكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الأولويات التي حددت في هذا المشروع تهتدي بالتوجيهات الملكية السامية خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة، وتوجيهها بالأساس لقطاعي التعليم والصحة، وتقليص الفوارق، واستهداف الفئات الهشة والفقيرة، مع الحرص على استحضار مبادئ النجاعة والفعالية في تنزيل المشاريع وتتبعها.