كشف مجلس النواب عن مجموعة جديدة من النواب الذين تغيبوا عن الجلسات السابقة، والذين يرتقب أن يشملهم قرار المكتب القاضي بالاقتطاع من تعويضاتهم، تطبيقا للنظام الداخلي للمجلس الذي يربط التعويضات بالحضور.
وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية ليوم أمس، قامت رئاسة الجلسة بتلاوة أسماء النواب الذين سجل غيابهم في جلستين متتاليتين، داعية النواب إلى تسجيل حضورهم عن طريق البطائق الإلكترونية لتجنب المشاكل التي أثيرت مؤخرا حول الذين يحضرون ويتم تسجيلهم غائبين.
وتبعا لذلك، أعلنت رئاسة الجلسة عن أسماء النواب الذين تغيبوا ويرتقب أن يشملهم الاقتطاع، ويتعلق الأمر بخمسة نواب هم حسن عكاشة، وعدي خزو، وكمال العماري، وعبد الله الإدريسي البوزيدي، وعبد الله البوكلي. وقد جاء قرار مكتب مجلس النواب ملائما لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب من أن التعويضات تكون مقابل العمل، وأن أي تغيب سيواجه بالاقتطاع.
وبعد قرار مكتب المجلس التفعيل الكامل للمسطرة ومراسلة من قرروا عدم الحضور للقيام بواجبهم النيابي دون مبررات لإخبارهم بالاقتطاع من أجورهم وتلاوة أسمائهم في الجلسات العامة، كشف مصدر من داخل مجلس النواب أن المكتب سيمضي في تفعيل الاقتطاعات في مرحلتها الثانية، بما مجموعه ألف درهم عن كل يوم غياب.
وسبق للمجلس أن فعّل لأول مرة مبدأ الاقتطاع من التعويضات، وتراوحت الغيابات السابقة بين تسعة أيام وثلاثة أيام، وهو ما جعل هذه الاقتطاعات تتراوح بين 3 آلاف كحد أدنى و7 آلاف كحد أقصى؛ وذلك تطبيقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب من أنه “يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول”، مضيفا: “يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية”.
وسبق أن أشعر مكتب مجلس النواب في بداية الولاية النواب المعنيين بالاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، التي تصل إلى حوالي 32 ألفا و800 درهم، معتمدا قاعدة خصم ألف درهم عن كل يوم غياب. وسبق أن كشفت معطيات لمجلس النواب، تتوفر هسبريس عليها، أن المعنيين بقرار الاقتطاع من تعويضاتهم بلغ عددهم 33 برلمانيا من المتغيبين.