النهضة الدولية
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة، لفائدة عائلتي السائحتين الاسكندينافيتين ضحيتي جريمة “شمهروش” الإرهابية تعويضا إجماليا قدره 500 مليون سنتيم.
حكم إدارية مراكش، جاء بعد أن طالب دفاعهما بتعويض قدره بمليار سنتيم. وطالب المدعيين من المحكمة، بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدتهما تعويضا ماديا لا يقل عن مبلغ مليار سنتيم، عن الأضرار المعنوية اللاحقة بهما جراء قتل ابنتهما مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وأكد قرار المحكمة على أنه “لئن كانت القاعدة أن مسؤولية الدولة تقوم على أساس الخطأ المرفقي فإنه يمكن أيضا في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤلية دون خطأ”. وفي هذا الإطار، تضيف الوثيقة ذاتها، “نجد أن القضاء الإداري أقر إلى جانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ إمكانية قيام مسؤولية الدولة حتى لو لم يكن هناك أي خطأ أي حتى لو كان عمليا مشروعا متجاوزا ذلك إلى قيامها دون وجود العلاقة السببية الرابطة بين الخطأ والضرر الناتج عنها، وذلك في حالات وجد أن اشتراط الخطأ لتقدير مسؤوليتها يتعارض مع العدالة أي أنه في هذه الحالة أصبح التعويض مشروعا بوجود الضرر”.
وأبرزت المحكمة، أنه “من بين هذه الحالات تعويض الضحايا المتضررين من الأعمال الإرهابية والتي تسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأ من جانبها وذلك في إطار التضامن الوطني لأن أهم المسؤولية الملقاة على عاقتها هي بدل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون وقوع الجريمة وتوفير الوسائل اللازمة للاستقرار الاجتماعي وحماية الأفراد المتواجدين فوق ترابها مواطنين كانوا أو أجانب”.
جدير بالذكر أن محكمة الارهاب بسلا كانت قد قضت بعدم قبول المطالب المدنية بموجب القرار الصادر عنها رقم 57 بتاريخ 18 يوليوز 2019 بعلة أن المتهمين لا تربطهم أية رابطة قانونية أو تبعية مع الدولة وأن مسؤولية الدولة عن خطأها المرفقي المتمثل في الإخلال بالأمن والحماية لموطنيها أو رعاياها وعدم تمكنها من منع دخول الذخيرة المستعملة في العمل الإرهابي المرتكب وهو غير الأساس الذي استند عليه الطرف المدني وهو القرار الطي تم تأييده استئنافيا.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الارهاب، شهر أكتوبر 2019، بالإعدام في حق المتهمين الرئيسين في قضية ذبح السائحتين الاسكندينافيتين، بالإضافة الى توزيع عشرات السنين من السجن في حق باقي المتابعين على خلفية ذات الملف.