طالب المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، ضمن عريضة له وحملة وطنية، بإرساء نظام يمكن المرأة الأم من التقاعد خمس سنوات قبل سن التقاعد المقرر للرجل، داعيا إلى تمكينها من نصف يومين اثنين أسبوعيا للاهتمام بتربية أبنائها ورعاية أسرتها.
يأتي هذا في وقت دخل قانون الرفع من سن التقاعد حيز النفاذ بتحديد سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة، ويتضمن مرحلة انتقالية يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و60 سنة و6 أشهر بالنسبة لمواليد 1957، و16 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة للمزدادين سنة 1960 و62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961.
وأكد المرصد الحقوقي، في عريضته التي سيدشن بها حملة وطنية، على أهمية إعطاء المرأة حق الانقطاع عن العمل طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل على الأقل، إن رغبت في ذلك ووفق شروط معينة، مسجلا أن عريضة المطالبة ستظل مفتوحة حتى يوم 8 مارس 2018.
وفي هذا الصدد كشف القائمون على المرصد أنه سيقوم بتقديم العريضة للفرق البرلمانية والحكومة يوم التاسع من شهر مارس، نظرا لما يحمله هذا اليوم من رمزية تاريخية ببلادنا في مسار إرساء مجتمع عادل ومتضامن؛ وذلك من أجل المطالبة بالشروع في مناقشتها، مشددا على أن الهدف منها هو دعم وظيفة الأمومة التي لم تحظ إلى حد الآن بالاعتبار والاهتمام اللازمين، خصوصا في ظل الانخفاض الكبير في الخصوبة وصعوبة فترة الحمل لدى المرأة العاملة.
وفي هذا الصدد اعتبر مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن هذه الحملة جاءت اعتبارا للمجهود النفسي والبدني الذي تقوم به المرأة الأم من خلال عملية الحمل والولادة والتربية، مؤكدا على ضرورة الاعتراف بالعمل الذي تقوم به المرأة المغربية في بيتها، من خلال تربية أبنائها وصيانة أسرتها، وهي خدمة تقدمها للمجتمع دون أن تحظى بأي تعويض أو اعتراف.
وسجل الفاعل المدني والحقوقي أن الإطار الجمعوي الذي يشرف عليه يسعى إلى المساهمة في إرساء مبادئ عدالة اجتماعية مبنية على الاعتراف بالتكافؤ بين الجنسين في الحقوق والواجبات، معلنا تفاعله الجدي مع المجهودات الوطنية والأممية للرفع من مستوى المرأة وخصوصا المرأة الأم.