مشروع قانون البنك الوطني للبصمات الجينية
ندير فهيم/مكناس
النهضة الدولية
من بين أهم مستجدات إصلاح منظومة العدالة التي شغلت وزيرالعدل والحريات وأعضاء اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة هذا النوع الجديد من القوانين التي تعتمد على المجال العلمي الجيني بالدرجة الأولى مما جعل وزيرالعدل والحريات يجتهد في وضع إطار قانوني يسمح باستعمال البصمة الجينية في المادة الجنائية مع تحديد حالات استخدام البصمة الجينية وما يترتب عنها من آثار قانونية بخصوص الجرائم التي تتطلب اللجوء إلى البصمة الجينية وكذلك تحديد نوع المتهمين الذين يلزم اجاء خبرة البصمة الجينية عليهم كما سيحدد هذا القانون الجديد طريقة استخدام البصمة الجينية وأنواع العينات التي سيتم استعمالها في الخبرة وتحديد المدة القانونية التي سيتم فيها الإحتفاظ بالبصمات الجينية وسيتم وضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية مما سيجعل هذا المشروع القانوني الأول من نوعه في تاريخ الإصلاح القانوني بالمملكة المغربية.