عين المغرب جنوبا و ليست شرقا، و وقف اطلاق النار لن يعود.
اقل من 5 كليمترات هو ما كان يحتاجه المغرب ليضاعف مداخليه، و ينوع و يوسع مبادلاته التجارية مع افريقيا الغربية.
بعد تأمين معبر الكركرات، و التأمين هنا بمعنى أنه من لا يملك صواريخ بالستية قادرة على قطع مسافات تفوق 300 كلم لن يكون قادرا على التأثير على الحركة التجارية بين المغرب و افريقيا الغربية، او يضر بعجلة الاقتصاد في المغرب، بضرب منشآت حيوية. و استخدام هكذا اسلحة سيجر الجزائر و المغرب الى حرب لا يريدها أي منهما.
فما إن تنتهي الاجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا، حتى يزور ملك المغرب موريتانيا، و لن تكون زيارة عادية بكل تأكيد فستحمل معها اكبر قدر ممكن من الاتفاقيات و المعاهدات بين موريتانيا و المغرب، و في مختلف المجالات ( من حبة الطماطم الى الطاقة). و سيصبح المغرب اكبر مستثمر في موريتانيا، لتقريب مسافة صادراته و تأمينها.
المغرب في الوقت الراهن و تبعا لسياسته المتبعة دائما الرامية الى تثبيت و تحصين المكاسب قبل التقدم الى الامام، يحتاج موريتانيا اكثر من حاجته للمناطق شرق الحزام المتنازع عليها. و لن ينجر الى حرب تريد الجزائر التي تأخرت في التصريح بنواياها ان تعيد بها النزاع الى المربع الاول.
البوليساريو بامكانياتها الحالية، و بسبب تحكم الجزائر التي تريد المحافظة على مصالحها باقل تكلفة، في إمداد الجبهة العسكري، لا تستطيع تغيير الوضع الميداني على الارض. حتى و لو غيرت من تكتيكها الذي تتبعه منذ اعلانها التنصل من اتفاق وقف اطلاق النار، و عادت الى طريقتها في الحرب الاولى، و نفذت عمليات نوعية في الحزام الدفاعي المغربي، لن تجر المغرب الذي سيبقي على استراتيجيته الدفاعية، الى حرب شرق الحزام.
الجزائر الغارقة في ازماتها الداخلية ليست في حاجة الى الصحراء، و لكنها لن تقبل اي تسوية للنزاع او فرض أمر واقع لا يراعي مصالحها، و ما تريده هو الابقاء على الوضع الحالي شرق الحزام حتى تنضج ظروف الحل او تستعيد عافيتها، و تكون لها القدرة على فرض ما تريد.
قد لا نعود لوقف اطلاق النار في المدى القريب، و ان كان احتمال اعلان هدن وارد بين الحين و الآخر تبعا لقوة و ضعف الوساطات الدولية. فالجبهة و الجزائر بعد استنفاذ كامل رصيدهم من اوراق الضغط، و امام استحالة الحسم، لم يبق أمامهم من خيار غير إبقاء النزاع في حد متوسط من التوتر، حتى و لو كان بطلقة كلاشينكوف واحدة في اليوم، لحين تغير المعادلات الاقليمية و الدولية الحالية التي لا تصب في مجملها في صالحهم، و لا في صالح توتر من درجة عالية في المنطقة.