معضلة الباعة الجائلين في سوق شنكيط بآسفي: تحديات التوطين ودور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان”
أحمد الزوبيري
تعد ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في سوق شنكيط بمدينة آسفي من التحديات العميقة التي تواجهها السلطات المحلية. تعكس هذه الظاهرة تواجهًا للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الباعة والمجتمع المحلي على حد سواء. ومع وقوع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب في الخط، يتجه الضوء نحو مستقبل أفضل لهذه القضية.
منذ فترة طويلة، شهدت سوق شنكيط نموًا غير منظم للباعة الجائلة، مما أثر على البيئة الحضرية والحركة والنظام العام. يرجع الانتشار المستمر للباعة الجائلة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب اهتمامًا جادًا من قبل السلطات.
مع تعثر الجهود المحلية في توطين الباعة الجائلين، أصبح من الضروري التفكير في حلاً شاملاً ومستدامًا. يمكن أن يكون هذا الحل عبارة عن استثمار في تطوير البنية التحتية للسوق وتوفير فرص اقتصادية بديلة للباعة الجائلين من خلال توفير تدريب مهني ودعم تأسيس أعمالهم.
وفي هذا السياق، قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب بالتدخل في القضية. إذ يمثل دخولها على الخط خطوة مهمة نحو إيجاد حلاً جذريًا. من الممكن أن تقوم الجمعية بالضغط على السلطات المحلية لتكثيف جهودها في محاربة الباعة الجائلين وإيجاد حلول مناسبة ومستدامة.
بالتأكيد، تحتاج الجهود المشتركة بين السلطات المحلية والجمعيات والمجتمع المحلي إلى الزخم الكافي للتغلب على هذه القضية. يجب أن تتضمن هذه الجهود أيضًا توفير دورات تدريبية وتعليمية للباعة الجائلين، لتمكينهم من تحويل مهاراتهم إلى أعمال تجارية شرعية.
باختصار، إن تحدي محاربة انتشار الباعة الجائلين في سوق شنكيط بمدينة آسفي يتطلب تفاعلًا إيجابيًا بين السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي. مع دخول الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب على الخط، يمكن أن نرى تقدمًا نحو حلول فعّالة ومستدامة لهذه القضية المعقدة.