بواسطة عبدالرحمن السبيوي
في مراسلة لها إلى رئيس المجلس الجماعي لآسفي
، دعت المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات إلى مراجعة ضوابط و معايير الاستفادة من الدعم المالي العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني .
حيث كشفت المنظمة في مراسلتها عن حجم الجمعيات والتي يتزايد عددها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة و التي ناهزت 240 ألف جمعية، من بينهم مدينة آسفي، والتي تعد من الجماعات الترابية الحضرية التي تضم أعدادا مهولة للجمعيات المؤسسة بها ، غير أن أثر العمل الذي تقوم به هذه الجمعيات يبقى باهتا و محدودا و تشوب بعضه مظان الريبة و الشك حول أوجه صرف الدعم المالي العمومي المتحصل عليه من جهات و مؤسسات عمومية و شبه عمومية و مجالس منتخبة .
مشيرة إلى أن عددا منهم لازال يجد صعوبات و تعترضه عراقيل في الاستفادة من الدعم المالي العمومي، وتتجشم المسارات الطويلة في استغلال المنشآت والمرافق العمومية لتنظيم أنشطتها، في حين أن جمعيات أخرى تصنف بأنها ذات الحضوة و مشمولة بالعطف الخاص إن سلمنا بهذا التعبير مادامت تقدم عن غيرها أثناء توزيع الدعم و المساعدات أو عقد شراكات معها، و هو ما كانت توجه فيه أصابع الاتهام من طرف فعاليات المجتمع المدني تجاه المجالس الجماعية المتعاقبة بآسفي .
و منه تطالب المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق و الحريــــات ، بوضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية لفائدة الجمعيات الجادة و النشيطة و المنخرطة في نشر وتطوير قيم المواطنة و التنمية الاجتماعية ، مع مراجعة ضوابط و معايير الاستفادة من الدعم و بأن يكون متاحا لجميع الجمعيات و بأن يكون المجلس الجماعي لمدينة آسفي على نفس المسافة من الجميع ، علاوة على مطالبة هذه الجمعيات بإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة والمستفيدين منها و مدى نجاعة الأنشطة التي وجهت إليها هذه الأموال ، قصد التأكد من ممثالة القيم المالية الممنوحة للأهداف المرصودة لها عوض الاكتفاء فقط بالتقارير الأدبية و المالية التي تقدمها الجمعيات ، و هو الأمر ذاته الذي أشير إليه في تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة آسفي برسم سنتي 2020 و 2021 من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية .