عبدالرحمن السبيوي
في مراسلة حصل الموقع على نسخة منها إلى كل من وزارة الداخلية و عامل إقليم آسفي و رئيس المجلس الجماعي كشفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات بالمغرب ، حول إجراء توسعة لكشك كمقهى على حساب فضاء عمومي محاذي موسوم كحديقة عمومية، مشيرة إلى تحويل الملك العمومي و حتى استغلال العقارات الجماعية إلى ممتلكات خاصة ، من المظاهر التي باتت تؤثت فضاءات المشهد العمراني بمدينة آسفي ، رغم تباين طبيعة هذا الاستغلال كالمساحات المستعملة من طرف أوراش البناء والأكشاك و أصحاب مواقف السيارات على الطريق – رغم النقاش المثار بخصوص الأداء عن وقوف السيارات بالشارع العام و قانونيته – مما كرس للفوضى و العشوائية و ساهم في تشويه الفضاءات العمومية بالاجتزاز من مساحتها فضلا عن احتلال الأرصفة و الشوارع ، مما خلف حالة استهجان عام من تناميها و أحدث خدشا للذوق العام بتلويث الفضاء البصري و البيئي على السواء .
.
وأضافت في ذات المراسلة، وإن بعض الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية بإقليم آسفي بمعية مختلف المصالح لتحرير الملك العمومي و مجموعة من الفضاءات التي طالها الاحتلال كإزالة التسييج عن الحدائق المنزلية و المتعلقات الخارجية الخاصة بالمقاهي كالمزهريات و الكراسي و الطاولات ، ففي حالات أخرى يفاجئنا استحضار الاستثناء مع بعض الحالات و التغاضي عن أصحابها مما يكسبهم نوعا من الامتياز عن غيرهم من المواطنين ، مما يلقي بالمسؤولية على عاتق كل المتدخلين سلطة ومنتخبين و بخاصة مع حالة الكشك القريب من الملتقى الطرقي لشارع محمد الخامس و ابن بطوطة (انظر المرفق رقم 1 ) بتغيير معالمه البنيوية بإجراء توسعة له على حساب فضاء عمومي محاذي موسوم كحديقة عمومية محاذية لزنقة فلسطين ، و إجراء تغييرات توحي بتحويله إلى ما يشبه المقهى (انظر المرفق رقم 2.3 ) ، مما يدفعنا للتساؤل عن مدى قانونية هذه التشييدات الملحقة بهذا الكشك و الذي كان لسنوات كمخدع هاتفي و من تم كمطعم للوجبات السريعة (سناك) (انظر المرفق رقم 4.5 ) رغم معرفتنا أن أغلب المطاعم المصغرة من هذا النوع تشتغل بالأصل كمقشدات لبيع الحليب و مشتقاته .
.
وبهذا تلقي المنظمة بالمسؤولية على عاتق المجلس الجماعي لمدينة آسفي مادامت التراخيص تخضع لموافقته و مراقبته ، كما تتقاسم هذه المسؤولية السلطة المحلية مادامت هذه التراخيص تمر عبر قنواتها من جهة و السلطة المكلفة بحماية القانون من جهة ثانية ، مما يدفعنا إلى الإشارة إلى قرارات سابقة شبيهة بهذا السياق تم معها هدم الأجزاء التي تم فيها الترامي على الملك العمومي بمدينة آسفي ، كما أن إدراج صفقة التدبير المفوض بصيانة المساحات الخضراء بالمدينة و الانخراط في استبدال بنيات خرسانية و رخامية لمدارات طرقية عدة و تعويضها بمساحات خضراء لم يكن من قبيل الترف و من مخرجات صرف ما فضل عن ميزانية التسيير ، بل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من فضاءات خضراء بات يطالها الاندثار و في طريقها إلى العدم جراء الإهمال و الزحف العمراني و الأيدي العابثة التي تعبث بها ، مما يدفعنا الى التصدي الى كل المحاولات التي تروم تقزيم هذا الفضاء العمومي المحاذي للكشك موضوع المراسلة و الموسوم وصفا عند كل الآسفيين كحديقة عمومية .
.
و أخيرا ، تطالب المنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات بالعمل على تطهير الرصيد العقاري الجماعي من كل مظاهر الإستغلال و الاحتلال شرط توظيفه في المخططات الجماعية المستقبلية التي تعنى بتنمية المدينة ضمن مقاربة تشاركية و اجتماعية ، وبالشكل الذي لا تتناسى فيه مكونات المجلس الجماعي مسؤوليتها تجاه الساكنة ، كما نهيب بكم سيدي إعمال المتعين تجاه هذه الواقعة و فتح تحقيق بشأن ملابسات التوسعة التي طالت هذا الكشك .
.