عبدالرحمان السبيوي
طالبت المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات في مراسلة لها من رئيس المجلس البلدي بمدينة آسفي ، بنسخة من دفتر التحملات المتعلق بصفقتي صيانة الإنارة العمومية و تدبير الحدائق العمومية.
وجاء ذلك بناءا على موضوع الحق في المعلومة مكانة لا جدال فيها ضمن موضوعات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ومدا لجسور التواصل و الشفافية بين مختلف الهيئات و الإطارات الحقوقية أو التي تعنى بالشأن العام ، كما يعتبر تنصيص المغرب على الحق في المعلومة من خلال دستور 29 يوليوز 2011 وتتويجه بإصدار القانون رقم 13.31 تأكيدا لهذا الحق وتجسيدا لمبدأ دستورية القوانين و تأكيد إلتزامه بملائمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية و بالشكل الذي يرسخ لدولة الحق والقانون .
في الأخير , طالبت المنظمة من رئيس المجلس تمكينهم من نسخة لدفتر التحملات المتعلق بصفقتي صيانة الإنارة العمومية و صيانة الحدائق العمومية .