منظمـــــة حقـــوقية بآسفي تدخل على الخط و تراسل عدة جهات في قضية تتعلق بإختلاس أموال عامة
إسماعيل الهلال
في شكاية موجهة إلى كل من وزير الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية و عامل إقليم آسفي حصل الموقع على نسخة منها كشفت من خلالها المنظمة المغربية للحقوق والحريات أن مضمون هذه الشكاية يتعلق بإختلاس أموال عامة ، مشيرة الى أن رغم الجهود التي تبذلها الدولة من أجل مكافحة ومحاصرة هذه الأفة ، فهي لم تشكل الاستثناء رغم الترسانة القانونية على الصعيد الداخلي الوطني والتعزيزات التشريعية في هذا المجال و التي اعتبرت المغرب داخل المنتظم الدولي كعضو فعال بناء على مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، و ترأسه سنة 2011 مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و إصدار إعلان مراكش والذي تمت المصادقة عليه سنة 2015 بالإجماع على توصية متابعته ، فضلا عن المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 28 دجنبر 2015 وعلى الرغم ذلك لازالت مستمرة بؤر الفساد و الإختلالات المالية.
ومن هذا المنطلق ، فإن المنظمة حاولت الوقوف على عدد منها داخل جماعة آسفي والتي حسب مضمون ذات الشكاية تشكل إنحرافات وظيفية وإدارية وتنظيمية، خاصة على مستوى قسم المداخيل، وأن بمجرد طرح هذه الإنحرافات من شأنها الإساءة إلى المال العام المؤتمن عليه من طرف الموظف العمومي يشكل خطورة بالغة فقد تدخل المشرع المغربي بمقتضى التعديل الذي طال مجموعة القانون الجنائي بناء على القانون رقم 79.03 بتاريخ 15 شتنبر 2004 حيث جرم إختلاس المال العام وعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة ألاف إلى مائة ألف درهم على كل موظف عمومي بدد أو إختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو سببها ، وفي هذا الإطار يشهد المجلس البلدي إختلاسا للمال العام إذ لا تجد بعض القيم المالية المؤداة من الملزمين نظير الرسم الجماعي طريقها إلى مالية الجماعة .
من جهة أخرى ، أوضحت أن جريمة إختلاس أموال عامة ثابتة بناء على الوثائق المرفقة بالشكاية الموجهة إلى الجهات السالفة الذكر .