من يوقف الترامي على الاراضي السلالية بزاكورة
الساكنة تتداول خبر اليد الخفية لرئيس الجماعة القروية السابق بتاكونيت المحرك الرئيس لهده الخروقات
تعاني أراضي الجموع،بزاكورة والنواحي من إكراهات وإشكالات جد معقدة، تتمثل أساسا في النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلالها والمحافظة عليها وتثمينها. ففي غالب الأحيان، تلعب التقاليد والعادات دورا حاسما وفاصلا، في فض هذه النزاعات، رغم تبني المغرب ترسانة قانونية مهمة، وتبرز الصعوبات والتعقيدات التي يواجهها أصحاب القرار، في التوفيق بين ضرورة مراجعة الأوضاع التنظيمية والقانونية المعقدة، لهذه الأراضي والتوازنات القائمة، في المجتمع القروي والسعي نحو السلم الاجتماعي.
وفي زاكورة حيت بعض الرحل تراموا على ارضي السلالة لكن الجميع يقول ان ورائهم يد خفية يقولون رئيس الجماعة القروية بتاكونيت الأسبق الدي استغل السكان ووجد بعض منهم من ذوي النية الحسنة واستغلُّهم واراد ان يستولي على أراضي الجموع
وفي هذا السياق يأتي القرار الملكي، الذي سبق ان أعلن عنه، بشأن تمليك أراضي الجموع في المناطق المسقية، بشكل مجاني لفائدة المواطنين، حيث خلف هذا القرار، ارتياحا في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصا الفئات الاجتماعية المتضررة ، من جراء المشاكل التي كان ولا يزال يطرحها قطاع العقار بالمغرب، فيما يتعلق بأراضي الجموع وما يعرف بالأراضي “السلالية”، حتى إن رئيس الحكومة عبر عن سعادته العارمة، إزاء هذا القرار الملكي الغير مسبوق، معلقا ذلك بالقول: “لا يمكن تصور الحرج الذي رفعه عنه الملك محمد السادس، بتمليك المواطنين أراضي الجموع في المناطق المسقية”، مضيفا “لا أخفيكم أنني اتصلت به البارحة لأشكره، فجازاه الله عنا أحسن الجزاء”، مشددا على أن المواطنين عانوا كثيرا ولم يستفيدوا من خيرات الأراضي لأنها لم تكن محفظة.
أن الدور الآن على وزارة الداخلية، حيث تقع المسؤولية على عاتقهم، من أجل العودة إلى نسبة الإحصائيات، التي قامت بها مديرية الجماعات المحلية، لرصد عدد الملاكين المتواجدين ضمن دائرة الأراضي المسقية، والذين ينتمون إلى الأراضي السلالية، لافتا إلى وجود صعوبات لدى ذوي الحقوق، فيما يتعلق بفك النزاعات الحاصلة بخصوص هذه الأراضي. و تسريع وتيرة إصدار الترسانة القانونية، التي من شأنها أن تيسر عملية تدبير ملف الأراضي السلالية، الذي تعود جذوره إلى ماقبل 1919.
يذكر، أن عدد الجماعات السلالية يبلغ حوالي 4563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية، وتقدر المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي بـحوالي 15 مليون هكتار، تشكل منها الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة تستغل بصفة جماعية، من طرف ذوي الحقوق، وأعضاء الجماعات السلالية، فيما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي. وتلعب أراضي الجموع دورا مهما في التنمية بالمغرب سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي.
وقد سبق للجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الاجتماعي في إطار التزامها المبدئي والفعلي للإصلاح والإنصاف والتصدي لكل أشكال الفساد المالي والاقتصادي وما يرتبط به من خروقات تتعلق بالنهب والتسلط على الأراضي الجماعية السلالية والأراضي المسترجعة والأراضي التابعة للأملاك المخزنية والآحباس وما يشكله من خطر داهم يواجه المجتمع باعتباره معوقا رئيسيا أمام تحقيق التنمية المستدامة حيث يتجلى دلك في إضعافه للنمو الاقتصادي والتناقضات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فيئه قليلة لدلك فالجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الاجتماعي وفي إطار التزاماتها المبدئية وميثاقها التأسيسي المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر 2011 بعد إشعار السلطات المعنية وتوصلها بالوصل القانوني خلصت إلى إقناع وإيمان راسخين إلى ضرورة إحداث لجنة وطنية للدفاع عن هده الأراضي ورصد الخروقات ومواجهتها لدى المصالح ذات الصلة و لتبني ملفات وقضايا نهب الأراضي الجماعية السلالية أو بما يسمى بأراضي الجموع أو أراضي العرشية …والتي هي في الأصل تعتبر تحت مجلس الوصاية لوزارة الداخلية بمقتضى ظهير 27 أبريل 1919 وتقدر مساحة أراضي الجموع ب 12 مليون هكتار وتسكنها 9 ملايين نسمة تقريبا أو أكثر بمجموع التراب الوطني
من يوقف الترامي على الاراضي السلالية بزاكورة
