هل فعلا فشلت السلطة المحلية بتوطين الباعة الجاٸلين باسواق القرب باسفي
بقلم : عبدالرحمان السبيوي
لوحظ في الايام القليلة التي خلت عودة انتشار الباعة الجاٸلين امام المساجد و الازقة و الشوارع الرٸيسية ، منا اعتبره البعض وبعض مدوني مواقع التواصل الاجتماعي انه اكبر دليل على فشل في تدبير أسواق القرب الآلية التي كان الهدف من مبتكريها تنظيم الباعة الجائلين والقضاء علی الاسواق العشواٸية ۔
فشل ذريع يطرح العديد من التساؤلات ويثير الكثير من الجدل، مما يجعل الراي العام المحلي حاٸرا بين من يتحمل المسؤولية في هذا النزيف وهذه الهجرة الجماعية للباعة الجاٸلين ونزوحهم الی جنبات الطرقات والشوارع۔
في ذات السياق ، اشار البعض الی ان هذا يعد دليل واضحا علی هدر للمال العام على مشاريع أثبتت عدم جدواها في تناقض تام مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بأوضاع الباعة الجائلين ضمانا لكرامة هذه الفئة الاجتماعية ، وبين ايجاد الحلول الناجعة لكيفية تدبير اسواق القرب من اجل ان تعرف رواجا اقتصاديا رغم ان سمة الركود طغت علی معظمها ۔
هذا من جهة اما من جهة اخری ، فقط اطلق الكثيرون علی اسواق القرب مصطلحا جديدا تم اختصاره في عبارة اسواق البعد ، باعتبار ان مجموعة من الاحياء باتت بدون اسواق نموذجية ، مما دفع بساكنتها الی انفاق مصاريف اكثر ، كالتنقل و ما شابه ذلك ، فبدل شراء اغراضه بثمن اقل وجب عليه شراٸها اضعاف مضاعفة۔
فاسواق القرب قبل التفكير في انشاٸها ، كان من واجب مكتب الدراسات المكلف بانجاز مثل هذه المشاريع دراسة القدرة الشراٸية للساكنة ، وكذا انشاء اسواق تضم باعة احياء مجاورة مع بعضها وليس باعة من احياء ناٸية ، علی سبيل الذكر وليس الحصر ترحيل باعة حي انس الی سوق الخير و ترحيل باعة دار بوعودة الی سوق البركة ۔
اسواق القرب فكرة في حد ذاتها نموذج تنموي مصغر للتطور المدنية وتخليصها من اذيال العشواٸية ، لكنها شهدت باسفي وغيرها من مدن المملكة فشلا ذريعا نتيجة غياب الرٶية المستقبلية لدی المكاتب المكلفة بانجاز الدراسات ۔