الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني: اي توافق بين مدونة الصحافة والنشر ومشروع النموذج التنموي الجديد ؟
بقلم: أحمد الشرفي
تحرير: محمد بن سعيد
مدير النشر ورئيس التحرير: الحاج عبد الإله نجيم
نظمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني ندوة تواصلية حول دور الاعلام في المشروع التنموي الجديد وذالك يوم السبت 22 فبراير 2020 بدار المحامي بالدار البيضاء .
وقد شارك في هاته الندوة مجموعة من الاساتذة والباحثين ورجال القانون والعديد من الاطر ونا شري الصحف والاعلام الإلكتروني والمدير الجهوي لوزارة الثقافة ومديرية الاتصال الاستاد ريحان ،وكذا السيد عبد الوافي الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف الإلكترونية وكذا السيد بوشعيب الحمراوي المنسق الجهوي للكفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني فرع الدارالبيضاء وكذا الأستاذ عبد الكبير طبيح محامي بهيئة الدار البيضاء ونقيب سابق بهيئة الدار البيضاء وكذا السيدة مريم بنزاكور رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية بجهة الدار البيضاء والصحفي عبد الرحمن البدراوي ممثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المكلف بالعلاقات الدولية والتواصل وا السيد محمد بلفحيلي أستاذ متخصص في التسيير والاقتصاد بالمدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني وكذا الدكتور محمد لهلال رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية في الاعلام والثقافة الرقمية الدي اطر ونشط هذه الندوة ومقرر الندوة السيد نجيم عبد الاله الكاتب العام للكونفدرالية . إفتتحت الندوة بتلاوة أيات من الذكر الحكيم ،ومن بعدها تم تنشيط البرنامج من قبل الاستاذ محمد لهلال بعد تقديمه للبرنامج وللاساتدة المحاضرين اعطيت الكلمة للاستاد الوافي الحراق الذي تطرق الى خمس محاور من بينها مستقبل الصحافة الإلكترونية ودورها داخل المجتمع ومستقبلها وإنشاء الحكومة الإلكترونية وكذا المذكرة التي ستقترح من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا توفير فرص الشغل. كما اوضح على ان القوانين التي تفرض على الجسم الصحفي لاتواكب ماجاء به الدستور الجديد ولاتحفظ كرامة الإنسان ولاتتماشى مع المشروع التنموي الجديد هدا: وقد تطرق السيد الحراق للعديد من المواضيع المهمة بخصوص المجلس الوطني والوزارة الوصية وكذا العديد من الاكراهات التي يعاني منها الجسم الصحفي .وفي كلمة للأستاذ عبد الكبير طبيح محامي بهيئة الدار البيضاء ونقيب سابق بهيئة المحامين الدار البيضاء الذي تكلم بدوره عن الجانب القانوني بحيث صرح على ان المغرب عمل بقانون الصحافة من 1958 الى حدود سنة 2016 بحسب ظهير الحريات العامة 1958
وكان هذا القانون له ثلاث سمات أساسية: السمة الاولى وهو أنه قانون لاعلاقة له بالقانون الجنائي وأن الصحفي لايمكن أن يعتقل و لايمكن أن يوضع تحت الحراسة النضرية. ومن حق الصحفي عدم إعلان عن مصدر الخبر كضمانة للعمل الصحفي وحرمة المهنة وبأن الصحفي سابقا كيف ماكانت منشأته الصحفية مبني على التصريح وليس على الأذن يكفي ان تعلن للنيابة العامة انك ستفتح جريدة وإن كانت ترى خلاف ذالك فعليها ان تتجه الى المحكمة من أجل إيقاف نشاط الجريدة اما بنسبة لقانون 2016 فقد خلق في ضل دستور 2011 وبقدر ماكان هذا الدستور فاتحا لعدد كبير من الحقوق الجديدة ومؤمن بكرامة المواطن المغربي وفاتحا له أماكن الانطلاق من أجل تنمية جديدة. لكن قانون الصحافة الصادر ب2016 جاء متقاطعا ومتراجعا مع ماجاء في الدستور .فالصحفي أصبح يطبق عليه القانون الجنائي وبتالي يتم إعتقاله؛و أصبح ملزما ان يفصح عن مصدر خبره والحماية التي كانت في الماضي سقطت ،كما تطرق الاستاذ عبد الكبير طبيح الى عدة قوانين بخصوص المجال الصحفي وبأن دور الصحفي هو المساهمة في خلق رأي عام اما بنسبة لقانون الصحافة 2016 فقد إستسغر من شأن الصحفي في المادة 6 بحيث يقول أن الصحفي هو الذي يجمع المعلومات من أجل ان يكتب خبرا وهذا يقزم دور الصحفي في المجتمع، وبأن دور الصحافة الالكترونية في النمودج التنموي الجديد سيكون أكثر فعالية من باقي الهيأت والنقابات والاحزاب وغيرهم وفي كلمة للاستاذ الباحث الصحفي عبد الإله نجيم طالب ان يتم إبعاد الدعم عن الاحتكار وعلى المشرع ان يعلم أنه بدون تأسيس صحافة مستقلة ماديا ومعنويا فلاوجود للمستقبل التنموي الجديد : كما تطرقت الاستادة مريم بن زاكور الى ضرورة إستجابة المجتمع بكافة ألوانه الى الاندماج مع المفهوم التنموي الجديد ولا يبقي المجتمع في خطى بعيدة اشد البعد على هذا البرنامج المسطر من قبل صاحب الجلالة ،وبأن حقوق الإنسان تمتثل في حرية التفكير والتعبير عن الرأي وعملية قمع التفكير ومصادرة حق التعبير عن الرأي فإنها تمنع الوطن من التقدم والتطور.
أما بالنسبة للدفاع عن كرامة الانسان فهو حق مكفول داخل منظللمة العفو الدولية.
وفي حوار صحفي أجريناه مع الاستاذ عبد الوافي الحراق الذي تمن بدوره المجهودات التي تبذلها الكونفدرالية لتوطيد العلاقة مابين الجسم الصحفي وباقي المؤسسات ومكونات المجتمع المدني اكد انه بات ملزم على كل القوانين مسايرة ومواكبة واامساهمة كل حسب دوره .
كما عرفت القاعة العديد من التدخلات الهادفة لباقي الأساتذة والذين عبرو بدورهم عن الاقصاء الذي تفرضه بعض القوانين على الجسم الصحفي وكذا انتقدو الجهات الوصية التي فرضت بعض الحلول التعجيزية التي لايمكن تداركها بالنسبة للمبتدئين بهذا المجال، وبأن بعض القوانين الرجعية ستحول مستقبلا المجلس الوطني للصحافة الى مجلس الوطني للشيوخ
الصور بعدسة المصور الصحفي: زكرياء أهروش