مصطفى عديسة
كما هو معلوم تحدث لجنة استشارية لدى المجلس الجماعي تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات وكفاءات من المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي حيث رئيس المجلس الجماعي، الذي يرأس اللجنة ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، كلما دعت الضرورة ، بطلب من المجلس أو رئيسه ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها. غير ان ما يترجمه الميدان وما نعيشه في الواقع يبقى بعيدا عن طموحات المواطنين والفاعلين الجمعويين ويثبت بالواضح ان العقليات المسيرة للمجلس البلدي بصفرو ما زالت تحتاج الى دروس في غسل الدماغ ودروس أخرى تتعلق بمفهوم الشراكة والتشارك وثقافة الحور والتشاور ولا ادل على ذلك هو ان المتتبع للشأن الصفريوي منذ الانتخابات الجماعية الى الان ، يدرك مليا أن صفرو أضحت ثكنة للتجييش و حشد الأنصار و مشتلا فسيحا لترسيخ باك صاحبي واهلي وعشيرتي ، ما حدا بظهور ملامح حياة سياسة اقصائية، ما ولد ممارسات ديكتاتورية تنسج خيوطها في مقرات الأحزاب المشكلة للاغلبية المسيرة للمجلس و ظهور كائنات جمعوية تسير وتمول من المال العام و أموال دافعي الضرائب من حيث ظهرت في ظروف يشوبها الكثير من الغموض و الالتباس، و نالت حظها من سكاكين الطعن من الخلف و سبحت في برك نقد الكولسة و التسييس لأغراض انتخابوية. وعلى غرار ما حصل في مؤسسة كرز ها هي نفس الأساليب تتكرر وبشكل أكثر من مفضوح في لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التي شكلها السيد الرئيس من عشيرته وعشيرة الاحزاب التي تدور في فلكه بالمجلس وحتى لا يخل بالسنة السيئة في التي ابتدعها هذا المجلس ولتأثيث الفضاء ثم استقدام بعض الفاليات الجمعوية لكون بشرط انتمائها لحزب زيد او عمر ، وهكذا عقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول يوم السبت 2 يوليوز 2016 حيث تميز اجتماعها بانتخاب رئيس صوري للجنة وتميزت المداخلات تماشيا مع منطق التأسيس بالتهليل والتبريك لمنجزات وحكامة المكتب المسير للمجلس في تسخينات انتخابية سابقة لأوانها على غرار الفطور الجماعي المنظم بالقصر البلدي يوم الجمعة من طرف جمعية رئاستها وامانة مالها للرئيس السابق والرئيس الحالي للجنة الثقافية للمجلس المنتميان لحزب العدالة والتنمية . وهكذا فاليوم و على مستوى مدينة صفرو، لا يمكن أن يجزم عاقل، كما جاء في صفرو سوريز أن هناك إجماع على فشل التدبير و التسيير الجماعي، في ظل اقصاء غير مسبوق لهيئات المجتمع المدني الفاعلة و القوى الحية و النزيهة . واخيرا وقبل ان يحل اجل ملف منح المجلس البلدي فلن نفاجأ أن نجد على رأسها نفس الجمعيات الحزبية الموالية لفرق الاغلبية بالمجلس والأيام بيننا.