طالب 4 آلاف شخص من ضحايا البرنامج الحكومي “مقاولتي”، بفتح تحقيق شفاف وعميق ولجنة لتقصي الحقائق للبحث عن الكيفية التي تمت بها صرف هبات بالملايير منحت من جهات دولية غير حكومية لدعم وإنجاح هذا البرنامج، خصوصا من المنظمة الأمريكية لتحدي الألفية وجهات أوروبية أخرى، عوض جعل الضحايا الحائط القصير لفشل مشروع تم التخطيط له مسبقا بغية تبرير صرف هذه المنح.
ووفقا لبلاغ صادر عن منسقي مقاولي مقاولتي، فإنه كان من الأجدر مبادرة الحكومة بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول أسباب فشل أكبر برنامج حكومي تم التطبيل له في إطار استراتيجية التشغيل الذاتي المزعومة، بدل التصريح الذي خرج به وزير التشغيل، محمد يتيم، الذي حمل مسؤولية فشل المشروع لضحاياه عكس سلفه الذي أفاد أن البرنامج عرف فشلا ذريعا وتم تجاوزه الشيء الذي يدل على أن يتيم غير مطلع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2011 اللذان حملا مسؤولية هذا الفشل للجهات المعنية بوضع “مقاولتي” وتنفيذه .
في المقابل، صرح محمد يتيم في معرض سؤال شفهي حول ضحايا برنامج “مقاولتي”، أن هذا البرنامج عرف عدة صعوبات في التطبيق و التنزيل و نتجت عنه عدة مشاكل و ارتفاع عدد المقاولات التي تعرضت لمخاطر و صعوبات نتجت عنها مشكلات قانونية مع الأبناك الممولة للمشاريع و بين حاملي المشاريع بسبب التصرف في ضمانات المشاريع و العجز عن تسديد الديون. كما تم إنجاز دراسة لتقييم برنامج “مقاولتي” إذ انتهت بتحديد نقط القوة والمعيقات التي تعترض مختلف الإجراءات إضافة إلى تحديد الحاجيات التي من شانها تحسين وتطوير مردوديتها. سواء على مستوى الحكامة و على مستوى مواكبة المشاريع و على مستوى التمويل، و خلصت إلى اقتراحات من أجل تحسين جدوى برنامج التشغيل الذاتي ولإعطاء دينامية جديدة له لدعم خلق المقاولات الصغيرة جدا حسب مقاربة جهوية وترابية .
يتيم، أوضح أنه من حيث المسؤولية ينبغي التأكيد أنه لا الوزارة و لا الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات و لا صندوق الضمان المركزي يتدخلون في توقيع القرض بين البنك و المستفيد. مستطردا بالقول: إن صندوق الضمان المركزي يعتبر كفيلا تقررت ضمانته لفائدة البنك المقرض، و الذي يعتبر الطرف الوحيد الممكن له التمسك بتقييد هذا الضمان، و يبقى بالتالي الضمان عبارة عن تقاسم المخاطرة بين الصندوق و البنك المركزي الذي يحتفظ دائما بجزء من الخسارة برسم القرض.