وقع حوالي 40 شخصية دينية وحقوقية ومدنية وإعلامية، اليوم السبت، بلاغا يطالب وزارة الداخلية بإلغاء قرارها القاضي بمنع بيع النقاب بالمغرب، معتبرين أن القرار “من شأنه أن يزرع بذور الاحتقان والبلبلة دون مصلحة معتبرة ترجى منه”.
و اعتبرت الشخصيات الموقعة على البلاغ، أن قرار الداخلية “يمثل تجاوزا في استعمال السلطة ويقحم رجال السلطة في تصرفات تتنافى مع مهامهم القانونية”، معتبرين “تدخل السلطة في لباس المواطنين، بهذا الشكل غير القانوني، خطوة غير مقبولة”.
و أضاف البلاغ، هذا القرار “يمثل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية والقوانين المنبثقة عنها، والقاضية بضرورة ضمان حرية المواطنين في إطار الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور”.
و أشار عدد من الموقعين على البلاغ منهم، أكاديميون ودعاة ومحامون وإعلاميون ونشطاء سياسيون، إلى أن “محاولة تغطية هذا الإجراء بالدواعي الأمنية محاولة مخطئة، لأنه لم يثبت يوما بأن النقاب هدد المجتمع في أمنه واستقراره، بل لم يزل علامة على الوقار والحشمة والاحترام”.
و أفادت الشخصيات المذكورة، أن “ارتداء النقاب مظهر ديني واجتماعي مألوف ومتوارث في بلدنا، ولا يتنافى مع ما تقرر في المذهب المالكي الذي جعله المغرب من ثوابته في المحافظة على الإسلام السمح الوسطي”. مؤكدين “إذا كانت ذريعة صيانة المجتمع من مظاهر اللباس الأجنبية على مجتمعنا معتبرة، فإن الأولى بها مظاهر اللباس غير المحترمة التي هي دخيلة على مجتمعنا وفيها إخلال بالحياء العام”.
و دعت الشخصيات، “كل القوى الحية المؤمنة بالحريات وحقوق الإنسان كما قررها الدستور المغربي، أن تعبر عن رفضها لهذا الإجراء غير المسؤول وغير المعقول”، مطالبة جميع المتدخلين المدافعين عن حق المرأة المنتقبة أن “يتحلوا بضبط النفس وسلوك الرفق والالتزام بالقانون في مواقفهم الاحتجاجية”.
